أخبار

المرشحون لفيلم الرئاسة بالجزائر.. بطولة الرئيس بوتفليقة و9 ‘كومبارس’!

تلقى المجلس الدستوري الجزائري عشرة ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما افادت الاذاعة الجزائرية الاربعاء.

ويقول مراقبون إن أمر نتيجة الانتخابات قد حسم سلفا بمجرد ان صار ترشح الرئيس الحالي رسميا، خاصة وأن عددا من الشخصيات السياسية الجزائرية ممن كان يعتقد في قدرتهم على منافسة بوتفليقة قد قرروا أصلا عدم الترشح بسبب عدم توفر أدنى شروط النزاهة في هذه الانتخابات.

وانتهت آجال ايداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على ان يفصل قضاة المجلس فيها في اجل اقصاه عشرة ايام.

وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 اذار/مارس وتنتهي في 13 نيسان/ابريل.

وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول ووزير الخزينة الاسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.

اما آخر من اودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا اياها بـ”الدعوة الى العصيان المدني”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

ويصف عدد من المراقبين للوضع السياسي في الجزائر هذا العدد من المترشحين بأنهم مجرد “كومبارس” (يعني في السينما أو المسلسلات، الشخصية ذات الدور الأقل من الثانوي والتي عادة لا تؤثر لا من قريب أو من بعيد في الأحداث)، في مواجهة “الكركتير” (الشخصيات المهمة) بوتفليقة، حيث ينتظر أن يلعبوا دور الديكور في تعددية الترشح وديمقراطيته المزعومة، كما يقولون.

ويدلل هؤلاء على وجهة نظرهم بتصريح محمد بن حمو آخر المترشحين بانه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري، وهو تصريح لايخفي مقدرة الرجل الضعيفة على منافسة رئيس يملك جميع أجهزة الدولة وخاصة منها الإدارات واللجان المشرفة على الانتخابات، والأمن والجيش تحت تصرفه.

والترتيب المقدم لأسماء المترشحين وفق يوم وساعة ايداع الملف، بينما يعلن المجلس الدستوري اسماء المترشحين المقبولين وفق الترتيب الابجدي باللغة العربية.

ودفع ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة رغم مرضه، العديد من المترشحين الاخرين الى الانسحاب لاقتناعهم ان الانتخابات محسومة مسبقا، وهو الامر الواقع الذي تؤكد عليه وسائل الإعلام الجزائرية والقوى السياسية المعارضة بشكل دوري.

وكان الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 77 عاما، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، قد اعلن الاثنين ترشحه جالسا على كرسي، مقابل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي (وزير الخارجية الجزائري الاسبق) وامام كاميرات التلفزيون الحكومي فقط.

وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا.

واعتبر بن بيتور ان “قوى التزوير ستنتصر مرة اخرى” بينما دعا الجنرال يعلى الى “توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين”.

كما انسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا ان الجزائر امام “مسار انقلابي وليس انتخابات” بحسب صحيفة الشروق.

ومن جهته اعتبر المرشح الرئاسي القائد السابق للقوات البحرية الجنرال محند الطاهر يعلى انه لن يشارك في الانتخابات “المزورة مسبقا” لصالح الولاية الرابعة لبوتفليقة، داعيا الى “توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين”.

والخميس الماضي، دعا رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش الى اسقاط النظام بـ”اسلوب هادئ” لكن بمساهمة الجيش، لانه لم يعد قادرا على تسيير البلاد، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية “لا جدوى منها”.

واضاف ان “عوامل الانسداد ما زالت قائمة سواء تم تجديد ولاية الرئيس ام لا”.

كما دعا احزاب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحركتا مجتمع السلم والنهضة الاسلاميتان، الى انسحاب كل المترشحين من “هذا الغش الانتخابي” بمجرد ان اعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة الاسبوع الماضي.

ونشأ قطب معارض لترشح بوتفليقة لولاية رابعة نظم مظاهرات في كامل ارجاء البلاد منها واحدة بالعاصمة الجزائرية قمعتها قوات الشرطة السبت.

والثلاثاء حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بالغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه.

واطلق هؤلاء على حركتهم اسم “بركات” (كفى) وهي غير مرخصة، وتضم صحفيين واطباء وناشطين حقوقيين. ومنعت الشرطة اعضاء الحركة من القيام بنشاطهم واوقفت بعضهم.

ويفرض القانون جمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع لاعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات او الولايات اوالبرلمان.

ويقول المحلل السياسي رشيد غريم ان “اللعبة انتهت بالنسبة للجميع، بما انه ترشح فسوف يتم انتخابه. الادارة ستعمل من اجله”.

واضاف ان الرسالة التي تنشرها الحكومة منذ سنة هي ان “بوتفليقة يعني الاستقرار” وهذه “الرسالة الوحيدة التي لها تاثير على الناخبين”.

وفي كل مرة يشير انصار بوتفليقة الى بلدان مجاورة مثل تونس وليبيا اللتين عرفتا ثورات الربيع العربي او مالي التي قد تهدد استقرار الجزائر من الجنوب.

وعادة ما تشير الحكومة الى ان الجزائر عاشت ربيعها العربي في تشرين الاول/اكتوبر 1988 عندما اندلعت مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية انتهت بوضع حد للاحادية الحزبية وبروز التعددية الاعلامية.

ثم شهدت الجزائر عشر سنوات (1992-2002) من الحرب الاهلية اسفرت عن 200 الف قتيل بعد الغاء الجيش لانتخابات تشريعية كان سيفوز بها الاسلاميون.

وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على ادارة البلاد.

وفاز بوتفليقة في اخر انتخابات رئاسية في 2009 بأكثر من 90% من الاصوات امام خمسة مرشحين.

وتبدا الحملة الانتخابية لرئاسة الجزائر في 23 اذار/مارس لكن بالنسبة لرشيد غريم فان “الانتخابات حسمت”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: