خففت الدول العربية فيما يبدو من مبادرتها للسلام التي طرحتها عام 2002 حينما قال مسؤول قطري رفيع الاثنين إن إسرائيل والفلسطينيين يمكنهما إجراء مبادلات بشأن الأراضي بدلا من التوافق بدقة على حدود عام 1967.
وأدلى الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها بهذا التصريح بعد ان التقى هو ومجموعة من كبار المسؤولين العرب بوزير الخارجية الأميركي جون كيري لمناقشة كيفية حث خطى عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وبدا أن الشيخ حمد الذي كان يتحدث نيابة عن وفد الجامعة العربية قدم لإسرائيل تنازلا بإثارته صراحة احتمال مبادلة اراض مع أنه يفترض منذ وقت طويل أن هذه المبادلات ستكون جزءا من أي تسوية سلمية.
وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان”هذه الانباء ايجابية”.
وأضافت “في العالم المضطرب حولنا.. ذلك قد يسمح للفلسطينيين بدخول القاعة وتقديم التنازلات المطلوبة وهذا يبعث برسالة للرأي العام الاسرائيلي بان هذا ليس يتعلق بنا وبالفلسطينيين فقط”.
ولم يخف كيري أمله بإحياء محادثات السلام التي انهارت في عام 2010 لكن لم يتضح بعد هل سيقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما مساندة جهد أميركي كبير في هذا الشأن.
وقال كيري للصحفيين بعد لقائه بوزراء خارجية البحرين ومصر والأردن وقطر ومسؤولين من لبنان والسعودية والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية في بلير هاوس دار ضيافة الرئيس الأميركي “أكد وفد الجامعة العربية أن الاتفاق يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو/حزيران 1967 مع (احتمال) إجراء مبادلة طفيفة متفق عليها ومتماثلة للأرض”. وحضر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن جانبا من الاجتماع.
وكانت خطة السلام العربية التي بادرت بها السعودية اقترحت اعترافا عربيا كاملا باسرائيل إذا تخلت عن الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 وقبلت “حلا عادلا” لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وفي بادئ الأمر قوبلت الخطة التي اقترحت في اجتماع قمة في بيروت عام 2002 بالرفض من جانب اسرائيل.
وقال الشيخ حمد للصحفيين “يفهم وفد الجامعة العربية ان السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين خيار إستراتيجي للدول العربية”.
والقضايا الجوهرية التي يجب تسويتها في النزاع الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود هي الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس.
