الاتحاد الأوربي يصدر تسهيلات جديدة لتشجيع هجرة أصحاب الكفاءة
وحسب بيان المجلس الأوروبي يوم الخميس الماضي، فقد تم اعتماد قواعد جديدة في نظام “البطاقة الزرقاء” أو “البلو كارد” لاستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات.
ونقل موقع “يورونيوز”، عن وزير داخلية “سلوفينيا أليش هوغس”، قوله إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليًا مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة.
اللاجئين أيضًا يمكنهم الاستفادة:
أضاف وزير الداخلية، أن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على “البطاقات الزرقاء” في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى.
وحسب اللوائح الجديدة، سينخفض الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى إبراز المرشحين دليلا على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية.
وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في سبتمبر/أيلول الماضي إجراء تعديلات على لوائح البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.
استقطاب المهاجرين خيار حتمي أمام القارة العجوز:
بحلول عام 2050، سيكون لدى أوروبا 95 مليون عامل أقل مقارنة بعام 2015. ولملء هذا الفراغ ووقف التباطؤ الاقتصادي المرتقب، يدعو مركز التنمية العالمية القارة إلى الترحيب بمزيد من المهاجرين.
لذلك فإن الأحكام المسبقة بأن المهاجرين يسرقون عمل السكان المحليين آخذة في التلاشي. لأن أوروبا ستضطر إلى الاعتماد على الهجرة في أسرع وقتٍ ممكن لتخفيف النقص المقبل في العمالة، وفقا لتقرير نشره مركز التنمية العالمية ومقرُّه واشنطن.
والمفروغ منه، أن تمديد سن التقاعد والاعتماد على الآلات والحواسيب والاستعانة بمصادر خارجية للوظائف، لن تكون حلولًا كافية بالنسبة للأوربيين.
وقد قال “شارلز كيني”، وهو خبير أجرى دراسة في هذا الموضوع، معلقًا على الحلول غير المجدية المذكورة أعلاه: “لن ينقذ أيٌّ من هذا أوروبا من تحدي شيخوخة السكان”. بالنسبة للخبير الاقتصادي، الأمر واضح: “الهجرة هي الحلُّ الوحيد لهذا الخلل”.