قوانين لجوء جديدة تُضيق على السوريين في هولندا

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية فإن مجلس الدولة المستشار المستقل لمجلس الوزراء، سوف ينظر فيما إذا كان من الممكن أيضاً تنفيذ قوانين اللجوء الأكثر صرامة هذه وما إذا كانت سليمة من الناحية القانونية.
ومن المتوقع صدور قرار “مجلس الدولة” أعلى هيئة قضائية في هولندا في منتصف شهر فبراير تقريباً، وسيصبح من الواضح بعد ذلك ما إذا كان ما يزال يتعين على الوزيرة فابر تعديل مقترحاتها أم لا.
وبعد “مجلس الدولة” ستذهب القوانين المقترحة إلى البرلمان حيث من المتوقع أنها ستحصل على الموافقة كونوا حكومة الائتلاف اليمني تمتلك أغلبية كاسحة في البرلمان.
“مجلس الشيوخ قد يعرقل القوانين”
وبعد البرلمان ستطرح القوانين على “الغرفة الأولى” أو “مجلس الشيوخ” المؤلف من 75 مقعداً حيث تمتلك حكومة الائتلاف اليميني هناك 30 مقعداً فقط بالتالي فإنها بحاجة إلى أغلبية لكي تمر القوانين الأمر الذي قد يكون متعذراً لا سيما أن بعض النواب قد أعربوا عن احتمال التصويت ضد تلك القوانين وبالتالي على الوزيرة اليمنية تكثيف مفاوضتها معهم لضمان نجاح مساعيها، بحسب تقارير صحفية.
بدورها، عبرت وزيرة اللجوء التابعة لحزب “الحرية” المتطرف عن ثقتها من أن خططها ستستمر “ولكن إذا كان لدى مجلس الدولة انتقادات، أنا والمحامون سنبدأ العمل على وجه السرعة.. لأنه يجب القيام بشيء ما”.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهولندي سخوف عن سياسة لجوء “أكثر صرامة”، وقال إن فابر “ستضع خطة مفصلة في أقرب وقت ممكن”.
وكان من الواضح أنه بالإضافة إلى وزراء حزب “الحرية” المتطرف، وافق وزراء حزب “الشعب” وحزب “الفلاحين” وحزب “عقد اجتماعي جديد” أيضاً على خطط الحد من تدفق طالبي اللجوء قدر الإمكان.
وتقول الوزيرة فابر إنها سعيدة لأنها تستطيع الآن المضي قدماً، وتتوقع أيضاً أن يكون لخططها تأثير “هذا ما يريده الهولنديون: تغيير جوهري في السياسة للحد من تدفق اللاجئين وتشجيع العودة”.
ما هي القوانين الجديدة؟
وتتضمن مشاريع القوانين التي قدمتها الوزيرة فابر على قانون تدابير اللجوء الطارئة وهي: إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتقليص مدة تصريح اللجوء صالح لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات مع إمكانية تجديد الإقامة كل 3 سنوات.
وينص أحد القوانين على البدء بتقسيم إقامات اللجوء إلى نوعين الأول الإقامة A والتي تُمنح للأشخاص الذين يفرون من الخطر بسبب تهديد فردي أي المضطهدين بسبب العرق أو الميول الجنسية أو الدين، أما النوع الثاني فهو الإقامة B والتي تُمنح للأشخاص الذين يفرون من الحرب والعنف وتكون إقامتهم مؤقتة، وحالياً هذا الفصل بين نوعي الإقامة ما زال غير موجود.
كما سيتم تطبيق قانون “الترحيل الإجباري” واحتجاز الأجانب أي بأن يصبح عدم تعاون طالبي اللجوء مع الترحيل “جريمة جنائية”، إضافة إلى توسيع ترحيل اللاجئين إلى البلد الذي قدموا فيه طلب اللجوء أولا.
وسيتم أيضاً تقييد “لم شمل” الأسر حيث سيقتصر على العائلة فقط وأقارب الدرجة الأولى مثل الزوجة والزوج والأطفال المباشرين.
وحلت هذه القوانين محل قانون الطوارئ المثير للجدل، والذي أراده مجلس الوزراء في السابق لكن لم ينجح بتمريره.
ويشار إلى أنه كان لدى حزب “عقد اجتماعي جديد” اعتراضات قوية على قانون الطوارئ السابق.
ويعتقد زعيم حزب “الحرية” المتطرف خيرت فيلدرز أن حزبه قدم ما يكفي من التنازلات ولا يريد تخفيف خطط فابر المقدمة حالياً بشكل أكبر.
“مخاوف وانتقادات وقلق”
وفي الأثناء عبرت الهيئات القانونية العليا عن مخاوفها بشأن قوانين اللجوء المعروضة.
وكان “مجلس الدولة” و”مجلس القضاء” أعربا عن خشيتهما تحميل المحاكم ودائرة الهجرة والجنسية IND عبئاً إضافياً كبيراً جداً.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، لم تقم فابر بأي تعديلات، وهي تعترف بأنه سيكون هناك عبء على المحاكم ودائرة الهجرة والتجنيس وتقول “لكن كل البدايات صعبة”.
في المقابل يشعر عشرات الآلاف السوريين بقلق بعد تعليق إجراءات اللجوء ومشاريع القرارات الجديدة بحسب ما قال عدد كبير منهم لموقع تلفزيون سوريا.
ويخشى آلاف اللاجئين السوريين في هولندا من ترحيلهم في حال قررت الحكومة بأن الوضع في وطنهم بات “آمنا” لا سيما في ظل استمرار العقوبات الأميركية والأوروبية التي تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكانت وزير الهجرة واللجوء قد علقت دراسة ملفات طالبي اللجوء السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي الأمر الذي أثر سلباً على آلاف طالبي اللاجئين السوريين.المصدر:  (سوريا تي في) .