ما هي الدول التي يراها الألمان شركاء موثوقين لبلادهم؟ وكيف يُقيِّم المواطنون أداء حكومة المستشار فريدريش ميرتس؟ إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها يقدِّمها استطلاع القناة الأولى الألمانية ARD-Deutschlandtrend. ما هي الدول التي يراها الألمان شركاء موثوقين لبلادهم؟ وكيف يُقيِّم المواطنون أداء حكومة المستشار فريدريش ميرتس؟ إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها يقدِّمها استطلاع القناة الأولى الألمانية ARD-Deutschlandtrend. كيف يستعد المرء للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يبدو أن هذا السؤال بات على كل رئيس دولة أو حكومة أن يطرحه على نفسه، منذ أن أهان ترامب علناً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في المكتب البيضاوي.
وقد أكد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أن المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس لم يخضع لأي تدريب على سرعة البديهة قبل زيارته لترامب. وأضاف أن المستشار توجه إلى واشنطن وهو مطمئن وهادئ البال، وذلك لأن ألمانيا، بوصفها ثالث أقوى اقتصاد في العالم، لديها ما تقدمه.
إعلان
المزيد من المال للدفاع
من بين ما يحمله فريدريش ميرتس في جعبته، خطة لجعل الجيش الألماني “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”. وهو أمر يعجب الرئيس الأمريكي، تماماً كما تعجبه الرؤية المطروحة بأن يخصص كل بلد في الناتو مستقبلاً نسبة خمسة في المئة من قوته الاقتصادية للدفاع.
لكن إذا ما سئل المواطنون الألمان، فإن نصفهم فقط يرون أن هذه النسبة معقولة، بينما يرى ثلثهم أن هدف الخمسة في المئة مبالغ فيه.
هذا ما أظهره أحدث استطلاع للرأي ARD-Deutschlandtrend، الذي أجرته مؤسسة infratest dimap في أوائل شهر حزيران/ يونيو، وشمل 1290 مواطناً ألمانياً يحق لهم التصويت، ضمن عينة تمثل المجتمع الألماني.
كما سأل الباحثون المواطنين عن توقعاتهم بخصوص اللقاء بين ترامب وميرتس في البيت الأبيض. ولم يبدِ سوى نحو نصف المستطلعين ثقتهم في أن المستشار الألماني سيتمكن من بناء علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي. أما النصف الآخر، فيعتقد أن ميرتس يفتقر إلى المهارة الدبلوماسية الكافية للتعامل مع التحديات الخارجية.
ما هي الدول التي يمكن لألمانيا أن تثق بها؟
تُعدّ العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع إسرائيل جزءًا من السياسة الألمانية الخارجية. ومع ذلك، فقد أصبح واضحاً أن المسافة بين ألمانيا وهاتين الدولتين قد اتسعت، وهذا ما يراه الناخبون الألمان. في المقابل، تُعتبر فرنسا وأوكرانيا في الوقت الحاضر شريكتين أكثر موثوقية بكثير.
84 في المئة من الألمان يرون أنه لم يعد بالإمكان الوثوق بروسيا. و73 في المئة يقولون ذلك عن الولايات المتحدة. حتى إسرائيل، فقد جاء تقييمها سلبياً من قبل أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع: فقط 16 في المئة من الألمان، أي أقل بإحدى عشرة نقطة مئوية مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024، لا يزالون يعتبرون إسرائيل شريكاً جديراً بثقة ألمانيا.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو
يرى 77 في المئة من الألمان أنه من الصحيح أن يوجه المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس انتقادات لإسرائيل بشأن عملياتها العسكرية الحالية في قطاع غزة. صورة من: Kobi Gideon/GPO/dpa/picture alliance
انتقادات واضحة لإسرائيل
ترك الرد العسكري الإسرائيلي على هجمات حركة حماس الإرهابية في خريف عام 2023 أثره في الرأي العام. 63 في المئة من الألمان يعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يتجاوز الحد، في حين يرى 18 في المئة فقط أنه متناسب.
كما يرى 77 في المئة من المستطلع وجهات نظرهم أنه من الصحيح أن يوجه المستشار الاتحادي ميرتس انتقادات لإسرائيل بشأن عملياتها العسكرية الحالية في قطاع غزة. في المقابل، فإن شخصاً واحداً فقط من بين كل ثمانية يرى أن على ألمانيا أن تقف بشكل غير مشروط إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يجد نحو نصف الألمان صعوبة في الاعتراف بوجود التزام خاص لألمانيا بحماية إسرائيل.
كما أن نسبة متقاربة من المواطنين الألمان تحمّل إسرائيل وحماس المسؤولية مناصفة عن أوضاع المدنيين الفلسطينيين في غزة. وبناءً عليه، تبدي الأغلبية انفتاحاً نحو إعادة النظر في المساعدات العسكرية الألمانية: أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص يؤيدون تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يؤيد 30 في المئة وقفها الكامل.
وبحسب رد الحكومة الاتحادية على استجواب قدّمته الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ، فقد تمت الموافقة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025 على صادرات أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو. وقد شملت الشحنات أسلحة نارية، وذخيرة، وأجزاء أسلحة، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، وتجهيزات إلكترونية، وكذلك دبابات متخصصة.
ماذا عن ميرتس وحكومته؟
تولت الحكومة الاتحادية الجديدة، المشكلة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مهامها منذ شهر أيار/مايو. ويُبدي 40 بالمئة من المواطنين رضاهم عن الأسابيع الأولى للائتلاف الحكومي. وعند بداية “تحالف إشارة المرور” المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في بداية عام 2022، بلغت نسبة الرضا آنذاك نحو 46 بالمئة.
ما مدى ثقة الألمان بالحكومة الجديدة؟ لا تختلف التقييمات كثيراً عن تلك التي سجّلها الباحثون بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة. نصف المواطنين يثقون بقدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد الألماني (بنسبة 55 بالمئة، بزيادة نقطة واحدة)، وكذلك تمثيل مصالح ألمانيا بشكل أفضل على الساحة الدولية (52 بالمئة، بزيادة نقطة واحدة).
لكن الشكوك لا تزال كبيرة بل وتزايدت قليلاً فيما يتعلق بتحقيق الأمن الداخلي في البلاد (43 بالمئة، بانخفاض أربع نقاط) وبالقدرة على إدارة ملف الهجرة بفعالية (38 بالمئة، بانخفاض أربع نقاط).
كما ازدادت الشكوك فيما إذا كانت حكومة الحالية قادرة على ضمان الأمن الاجتماعي في ألمانيا (37 بالمئة، بانخفاض ست نقاط).
وكيف هو رضا الألمان عن سياسيهم وأحزابهم؟
منذ توليه منصب المستشار الاتحادي، كسب فريدريش ميرتس المزيد من التأييد. 39 بالمئة من المواطنين راضون عن أدائه السياسي، وهي زيادة بنسبة 14 نقطة مقارنة بشهر نيسان/ أبريل.
كذلك حصل نائب المستشار ووزير المالية، لارس كلينغبايل ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على نسبة تأييد مماثلة بلغت 39 بالمئة.
وبالنسبة لمعظم السياسيين الألمان البارزين، فإن أغلبية المواطنين غير راضية عن أدائهم. الاستثناء الوحيد هو وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتمتع بنسبة تأييد تبلغ 61 بالمئة.
لو جرت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، لحصل التحالف المسيحي، المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على 29 بالمئة من الأصوات (بزيادة نقطتين)، أي نتيجة أفضل من تلك التي حققها في انتخابات شباط/ فبراير.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف، فسيخسر بعض التأييد ويصل إلى 15 بالمئة (بانخفاض نقطة واحدة). فيما سيحافظ حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الذي يصنف في بعض فروعه كحزب متطرف يميني، على نسبة 23 بالمئة دون تغيير.
أما حزب الخضر وحزب اليسار فيمكنهما توقع الحصول على 12 بالمئة (بزيادة نقطة واحدة) و9 بالمئة (بانخفاض نقطة واحدة) على التوالي.
باقي الأحزاب ستبقى دون فرصة لدخول البرلمان، بما في ذلك “تحالف سارة فاغنكنشت” (BSW) والحزب الديمقراطي الحر، حيث بقي كل منهما عند نسبة أربعة بالمئة دون تغيير عن نتائج انتخابات شباط/فبراير الماضي
