استردت تونس امس اول دفعة من اموال النظام السابق المهربة في الخارج بعد ان تسلمت 8ر28 مليون دولار من حساب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في بنوك لبنانية. وقالت وكالة الانباء الحكومية ان علي بن فطيس المحامي الخاص لدى الامم المتحدة المكلف باسترداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربى سلم الى الرئيس المنصف المرزوقى أمس صكا بقيمة 8ر28 مليون دولار.
وهذه الاموال التى نجحت تونس فى استردادها من حساب زوجة الرئيس المخلوع فى لبنان هي الدفعة الاولى من الاموال التي هربها رموز النظام السابق في الخارج. ولا تعرف تحديدا قيمة الاموال المهربة في الخارج لكن وسائل الاعلام تقول انها مبالغ طائلة وتصل الى مليارات الدولارات.
وتأمل الحكومة التونسية ان تساهم استعادة الاموال المنهوبة في دفع مشاريع التنمية في البلاد التي تكافح لتوفير فرص العمل لمئات الالاف من العاطلين.
في سياق اخر تخشى المؤسسات التعليمية في تونس من أن يكون تعنيف جماعات سلفية لمدير معهد لمنعه فتاة ترتدي النقاب من دخول قاعات الدرس فاتحة لأزمة جديدة، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء موسم الامتحانات.
وفزعت الأوساط التعليمية أمس في تونس بعدما انتشر خبر تعرض مدير مدرسة إعدادية في مدينة منزل بوزلفة التابعة لمحافظ نابل إلى الضرب المبرح والرشق بالحجارة على أيدي جماعات متشددة بعدما كان رفض قبل أسبوع دخول طالبة منقبة قاعات الدرس.
ومع أن المدير التزم بمنشور صدر عن وزارة التربية العام الماضي يقضي بمنع النقاب في قاعات الدرس، بدأ ردة الفعل من قبل جماعات متشددة في الحادثة الأخيرة ترسم حالة من القلق بشأن ما قد يبدر عنها في حال ما التزم الأساتذة بمنع المنقبات من دخول القاعات مع انطلاق الامتحانات.
ويدافع السلفيون عن حق الطالبات في ارتداء النقاب باعتبار ذلك احترام لللباس الشرعي ويلقى هذا الدفاع تأييدا من حقوقيين يرون ضرورة عدم التعدي على الحريات الشخصية، وبينها حرية اللباس.
واحتجت العشرات من الطالبات المنقبات أمس أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بحقهن في إجراء الامتحانات ودخول قاعات الدروس بالنقاب.
وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي أحمد الخصخوصي «الأزمة تضاف إلى أزمات أخرى لتزيد في تقسيم المجتمع والنيل من اللحمة الوطنية والانسجام الحضاري التي عرفت به تونس منذ قرون».
مع ذلك، يعتبر الخصخوصي أن المسألة برمتها مفتعلة ولا تعكس المشاكل الحقيقية التي قامت عليها الثورة التونسية وعلى رأسها التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية. وكان مسؤول بوزارة التعليم العالي قد دعا المجالس العلمية بالجامعات إلى التعامل بمرونة مع وضع المنقبات عبر السماح لهن باجتياز الامتحانات مع التزامهن بقانون التعريف بالهوية.
