قامت محكمة شعبية خاصة في هولندا برصد انتهاكات النظام الإيراني بعد ثورة 1979 وما تلاها من مجازر لمعارضي النظام في ثمانينيات القرن الماضي.
وأصدرت تلك المحكمة الخاصة تقريراً أشارت فيه لقتل النظام أكثر من 20 ألف سجين سياسي، سعياً منها لتوثيق الأحداث والدفع لمحاكمة النظام رسمياً.
وضمت المحكمة عدداً من العاملين في محكمة العدل الدولية والقانونيين والأكاديميين، إضافة إلى بعض الشهود الإيرانيين.
وأصدرت تقريراً عن عمليات التصفية السياسية والفكرية التي قام بها النظام الإيراني أعقاب الثورة، والتي تصل – بحسب المحكمة – إلى قتل 20 ألف سجين سياسي.
المحكمة الشعبية الخاصة حول إيران، تنطلق من المبدأ الذي أطلقه برنارد راسل للتحقيق في جرائم الحرب الأمريكية في فيتنام، حيث تقوم الجماعات عادة باللجوء إلى إنشاء محاكم شعبية في حال عدم تمكّنهم من إيصال دعاواهم إلى المحاكم الرسمية.
وفي تقرير للمحكمة، يذكر المحققون تفاصيل الجرائم التي ارتكبها النظام والتي تلخصت في القتل وتعذيب المساجين، والذي قاد عدداً منهم للانتحار، ومحاربة الأقليات العربية والبهائية والكردية، والسماح بالتعديات الجنسية على المساجين، إضافة إلى التعذيب النفسي لأهالي المساجين. كما ارتفعت بعد فتوى للخميني عام 1988 بجواز قتل المعارضين للنظام.
بدورها، إيران تمت دعوتها أكثر من مرة للجلوس أمام المحكمة أو الرد عليها، لكنها اكتفت بالسكوت.
الناشط علي نوري زادة، من مركز الدراسات العربية الإيرانية قال لـ”العربية” في تعليقه على المحكمة ونتائجها التي توصلت إليها: “هناك عدد كبير من المفقودين الذين لم يتم ذكرهم، إذ إن هؤلاء الـ20 ألفاً الذين تكلمت عنهم المحكمة الشعبية الهولندية هم موثقون، وبالتأكيد هناك أكثر من ذلك بكثير”.
ولفت نوري زادة إلى أن أمريكا وأوروبا لا يهمهما من إيران إلا الملف النووي، ولا بد أن تلتفت إلى ملف حقوق الإنسان وانتهاكاته في إيران.
ودعا المجتمع الدولي للالتفات إلى تلك الجرائم التي فعلها ويفعلها النظام الإيراني قبل فوات الأوان، معتبراً أن المحكمة الشعبية مهمة جداً وقد يكون لها تأثير حقيقي وفعال في تحريك الرأي العام ولفت نظر المجتمع الدولي.
