يعتزم وزير الخارجية الهولندي “فرانس تيمرمانس” إصدار توجيهات لوضع العلامات الصحيحة على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية, وبعد تنفيذ هذه التعليمات تكون “هولندا” الدولة الثانية في أوروبا بعد “بريطانيا” في هذا المجال, ولا يرى الوزير أن هذا الإجراء يمثل عقوبة، ولكنه بمثابة امتثال “هولندا” للقانون الدولي.
وصرح الوزيركما ورد في شبكة الألوكة أنه ليس بصدد اتخاذ إجراءات ضد استيراد منتجات المستوطنات على هذا النحو، ولكن هذا يفيد في الضغط على الكيان الصهيوني لوقف توسعه الاستيطاني.
وتكون هذه الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح؛ بحيث يمكن للمستهلكين اتخاذ القرار المستنير والمناسب لهم، وهذا يعني أن الحركة المطالبة بالحقوق الفلسطينية في “هولندا” وخاصةً المقاطعة بدأت تؤتي ثمارها.
