تحقيقات وتقارير

توجيه الاتهام إلى ساركوزي باستغلال المليارديرة بيتانكور

وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية الخميس إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (58 عاما) تهمة «استغلال الضعف» بحق المليارديرة ليليان بيتانكور ما من شأنه أن يقوض أي أمل له بالعودة إلى الساحة السياسية.
وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي أصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) في ختام يوم من المواجهات مع أربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل.
وأكدت النيابة العامة بذلك ما كان أعلنه في وقت سابق من اليوم نفسه لوكالة فرانس برس المحامي تييري هيرتزوج وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي أكد عزمه على «الطعن فورا» بالاتهام.
ويسعى القاضي إلى تحديد ما إذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المرأة الأكثر ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007.
وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 ألف يورو كما تؤدي إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
واعتبر ساركوزي أنه عومل بطريقة «مشينة» خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة، مشيراً إلى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور.
وقال هيرتزوج إن «نيكولا ساركوزي ما زال يتمتع بروح قتالية لكنه يعتبر في الوقت نفسه أن المعاملة التي خصصت له مشينة».
من جهة أخرى، تساءل المحامي عن نزاهة القاضي جان ميشال جانتي في هذه القضية. وقال «هل كان التحقيق فعلا متوازنا؟»، مشيراً إلى الجلسات المتكررة للاستماع من قبل القاضي، لعاملين مع بيتانكور وهم شهود للاتهام في هذه القاضي.
وأضاف «سنرى ما ستفعله غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في بوردو» التي ينوي إبلاغها في أسرع وقت ممكن بهذا القرار «غير المتجانس على الصعيد القانوني وغير العادل».
وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكور السابق وإحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل.
وبدأت القضية في يوليو 2010 عندما أعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور أمام الشرطة أن باتريس دي ميتر طلب منها 150 ألف يورو نقدا في مطلع العام 2007. وأضافت أن دي ميتر أكد لها أن الأموال مخصصة لإيريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي.
وأعلن عدد من المقربين من بيتانكور أنهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة.
ويصر ساركوزي على أنه توجه إلى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء أندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في نوفمبر من العام نفسه.
وساركوزي هو رئيس الدولة الثاني بعد جاك شيراك الذي يلاحقه القضاء. وكان حكم على شيراك في العام 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولى رئاسة بلديتها لسنوات عدة.
وفي 22 نوفمبر، استدعي ساركوزي إلى مكتب القاضي جانتي. واعتبر ساركوزي آنذاك «شاهدا مساعدا» وذلك بعد الاستماع لإفادته لمدة 12 ساعة، وهي صفة بين الشاهد العادي والمتهم مما يتيح لمحاميه الاطلاع على الملف.
وكان ساركوزي أثار بأسلوبه الاندفاعي وعدم اكتراثه بعدد من القواعد خلال ولايته الرئاسية ردود فعل متفاوتة بين الإعجاب والاستنكار. ولو كان لا يزال يعتبر بريئا حتى إثبات إدانته فإن توجيه الاتهام إليه يعيق أي أمل بالعودة إلى الساحة السياسية. ومنذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في مايو 2012 أمام المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، أبقى ساركوزي الغموض حول نواياه إزاء الانتخابات المقبلة في 2017.
وقال في مقابلة نشرتها مجلة «فالور» الأسبوعية مؤخرا «هل أرغب بالعودة؟، لا»، لكنه أضاف أنه وفي حال قرر العودة فسيكون ذلك بدافع الواجب. «ليس بدافع الرغبة بل الواجب فقط لأن الأمر يتعلق بفرنسا».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لا يزال المرشح المفضل بين ناخبي اليمين للعام 2017.
وطالبت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن في بيان أن يتنحى ساركوزي فورا عن المجلس الدستوري حيث لا يمكنه أن يواصل العمل «دون تحيز وبالموضوعية المطلوبة».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد أسولين أن توجيه الاتهام إلى ساركوزي «أمر خطير»، بينما ندد جوفروا ديدييه أحد أعضاء حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض برئاسة ساركوزي بـ «الحملة القضائية» ضد الرئيس السابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: