الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا : زواج السوريات من المصريين "اتجار بالبشر"
أكد الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا في بيان رسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، بعد تنامي ظاهرة زواج السوريات من مصريين بصورة كبيرة وصلت حد الخطورة فكان لزاما على الاتحاد دق ناقوس الخطر لما له من تأثير سلبي على نسيج المجتمع المصري وإهدار لحقوق المرأة المصرية التي عانت ومازالت على مدار الأعوام الماضية والتي فاقت كل حد ووصف بعد الثورة.
وأكد البيان أنه يرحب بالجميع على أرض مصر كضيوف وهذا هو دور مصر القومي والريادي ولكن اليوم ومصر على حافة الهاوية ونساء مصر في خطر بعد أن زحفت نساء سوريا الى هناك وأصبحن ينتشرن في جميع محافظات وربوع مصر، ولكن أن يتحول الواجب إلى قرار بزواجهن مقابل مبلغ بسيط من رجال مصر سواء الذين لم يسبق لهم الزواج أو المتزوجين بالفعل بعد فتوى من شيوخ المساجد في مصر، فنحن نرفض ذلك وندينه بشدة، لأنه يمثل خطر حقيقي على البنت والمرأة المصرية في وقت واحد، لأن نسبة العنوسة في مصر وصلت إلى حوالى 32 في المئة العام الماضي حسب أخر إحصائية للمركز القومي للمرأة في مصر.
وفي نفس السياق أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر أن “12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين”، معتبراً “أن تلك الزيجات تمثِّل حالات اتجار بالبشر”.
وقال المجلس، في بيان صحافي “إن عدد الزيجات بين لاجئات سوريات وشباب مصري بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد”، مجدِّداً إدانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين.
وأشار إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى الرئيس المصري محمد مرسي وطالب خلالها “بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا”.
وأضاف المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والعدل المستشار أحمد مكّي، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة”.
وتشير تقديرات غير رسمية الى أن “عدد السوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم منذ 15 مارس 2011 بلغ ما بين 60 و70 ألفاً”، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الماضي، مكتب المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن “العدد بلغ 20,0265 شخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال فبراير”.
