تداعيات قضية الإعلامي باسم يوسف وخروجه بكفالة في الصحف الهولندية والعالمية
ردود فعل كبيرة واهتمام غير مسبوق من الصحف ووكالات الانباء العالمية حول خروج الإعلامى الدكتور باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنية أى 1,700 يورو وأن النائب العام من وجهت نظرهم لم يكتفى بقرار الضبط والاحضار للإعلامى باسم يوسف والتهم المتعددة التى وجهت اليه واهمها اهانة الرئيس وازدراء الاديان وغيره وقرر فى النهاية اخراجه بكفالة وهو امر مهين لاعلاميين ان يعاملو بهذا الشكل وقد اعتبرت وسائل الاعلام المختلفة ان الامر خطير ولايفسر الا انه اعتداء على حرية الراى والتعبير وخاصة لاعلامى له شعبية مثل باسم يوسف الذى يعد الاشهر فى منطقة الشرق الاوسط ويقدم برنامج يطابق فى فكرته (برنامج الاعلامى الامريكى المشهور “جون ستيوارت واسمه زا ديلى شو ).. ومعروف عن باسم يوسف أنه جون سيتوارت مصر .
ووصف التليفزيون الهولندى الحدث بالمثير للدهشة وغير مقبول الربط بين مقدم لبرنامج سياسي ساخر يتحدث عن الاوضاع السياسية فى مصر من خلال فديوهات للرئيس وبعض الاسلاميين وينتهى الامر به بالاتهام باهانة الرئيس والاسلام وهذا شىء غير مسبوق لأنه ينقل الحدث من خلال وثائق أمام العالم كله ولم يتصنع شىء ليتهم بالكذب ويعامل هكذا.
كما علقت جريدة الشعب الهولندية عن هذا الحدث مؤكده مدى شعبية باسم يوسف وكيف حقق شهرته فى خلال فترة صغيرة ليكون نجم افريقيا الاوحد للبرامج السياسية الساخرة المحبوبة والذى يشاهده حوالى 30 مليون مشاهد من دول شمال افريفيا .
وتحدثت الجريدة عن التحقيق فى النيابة مع باسم يوسف وكيف تعامل مع الوضع بسخريته المعهودة والتى تتناسب مع طبيعته المرحة الساخرة وعن التويتات التى أرسلها باسم منذ دخل القاعة النيابة وحتى اثناء التحقيق من قبل رجال النيابة وتعليقه بان النيابة امرت بضبطه واحضارة لكى يتصوروا معه كما نقلوا حديث باسم مع الاعلامية لميس الحديدى وانه اكد فى هذه المداخلة انه لم يقصد اهانة الرئيس ولايمكن أن يهين كمسلم الاسلام وأنه يرفض هذه التهمة مؤكدا انه يحارب من يهينون الاسلام كما أكدت الصحيف مدى تعاطف الشارع المصرى مع يوسف.
وذكرت وكالات الأنباء العالمية أن محاكمة الإعلامى الساخر باسم يوسف، ألقت الضوء على المخاوف بشأن حرية الرأى والتعبير فى مصر وتعد أخطر الحملات لتقويض الحرية منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادى فى 2011 والديكتاتورية العسكرية التى انتهت فى الصيف الماضى.
في حين قال معارضو الحكومة الإسلامية في مصر: إن قرار الضبط والإحضار تصعيد جديد في حملة هجوم تشنها الحكومة الإسلامية لترهيب المتتقدين. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن الوكالة الأمريكية تقريرها بشأن قضية باسم يوسف، مشيرين إلى أن قرار النائب العام أعقب مذكرات اعتقال أخرى صدرت ضد خمسة نشطاء بارزين معارضين للحكومة بتهم التحريض على العنف.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أمر الاعتقال يمثل تصعيدًا حادًا في حملة الهجوم ضد يوسف، موضحة أنه لم يتضح حتى الآن بشأن أي حلقة من حلقات برنامجه، الذي يشاهده الملايين من الناس، يتم التحقيق معه، ونقلت عن هبة موريف من منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها إنه في حين أن المدعي العام تجاهل شكاوى عديدة بشأن التعذيب والاستخدام المفرط للقوة،
وعينت الحكومة قاضي للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد باسم يوسف.. وهذا يعني أنها تعطي أولوية للقضية. وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوة تؤكد على الصدام الثقافي بين الإسلاميين المحافظين بشدة الذين يهيمنون على الحكومة المصرية وبين الروح المتجرئة التي يتسم بها النشطاء الليبراليون اللذين قادوا الثورة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، ومهدت الطريق لانتصارات الإسلاميين الانتخابية.
