الرئاسة تؤكد احترامها الكامل لحرية التعبير والإعلام وتقول إنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد باسم يوسف أو أخرين
أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقالت إن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن “القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة”.
وقالت الرئاسة في بيان، نشر على موقعها الرسمي على فيس بوك، إنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر.
وأضافت أن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام، موضحة أن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته “هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية”.
وقالت ” بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء”.
ودعت الرئاسة المُواطنين المصريين إلى “مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي” الا أنها حثتهم على الالتزام باحترام القانون.
ووجهت انتقادات عدة إلى النظام في مصر بشأن حرية التعبير والإعلام، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس في تصريحات السلطات المصرية بخنق حرية التعبير، مشيرة إلى أن السلطات المصرية “تلاحق قضائيا بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة”.
كانت النياية العامة أفرجت أول أمس الاحد عن باسم يوسف بكفالة قدرها 15 ألف جنيه بعد اتهماه بإهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام، ونشر أكاذيب.
