أعلنت “جبهة الإنقاذ الوطني” أكبر تجمع للمعارضة المصرية اعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقرَّرت الجبهة، في بيان صحافي أنها ستشارك بالانتخابات البرلمانية المقبلة لاختيار مجلس النواب الجديد، مؤكدة ضرورة توافر ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية.
وأعربت الجبهة عن قلقها من انفراد جماعة الإخوان المسلمين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لترتيبات عملية الانتخابات، و”وضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور”.
كما عبَّرت عن بالغ قلقها مما أسمته “استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة خاصة الإدارة المحلية”، معتبرة أن ذلك يمثِّل “تمهيداً فعليًّاً لتزوير الانتخابات”.
وجدَّدت الجبهة رفضها لاستمرار النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، معتبرة “أن وجوده يبدد الثقة بالعملية الانتخابية”.
وكانت دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف المصرية قضت مؤخراً ببطلان تعيين النائب الحالي وبعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه، قبل أن يدعو مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده مؤخراً، النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله إلى “إبداء رغبته في العودة إلى منصة القضاء”.
وطالبت مجدَّداً بتوفير ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات المقبلة بنزاهة وبشفافية، “كضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للانتخابات”.
وكانت “جبهة الإنقاذ الوطني”، التي تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عقدت مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً بمقر حزب المصريين الأحرار، ناقشت خلاله واقع الأوضاع السياسية بالبلاد وإمكانات المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
ويمثِّل إعلان الجبهة عن مشاركتها في الانتخابات موقفاً جديداً بعد رفضها التام للمشاركة في الانتخابات لذات الأسباب التي أوردتها بالبيان وهي عدم وجود حكومة محايدة، وعدم ضمان شفافية إجراء الانتخابات، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي على الإدارات المحلية التي تتعامل مباشرة مع اللجان الانتخابية.
