مرسي: لا أحب الاقتراض … وعدم الاتفاق مع صندوق النقد يؤكد أننا لا نخضع لشروط

قال الرئيس مرسي إن مصر تتعاون مع المؤسسات الدولية المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من أجل مصلحة المواطن المصري، وأضاف أنه لا يحب الاقتراض، وأن تعثر المفاوضات التي لا تزال مستمرة مع الصندوق سببه أن مصر لا تخضع لشروط.

وتسعي مصر منذ شهور للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وتقول إنه سيحفز المزيد من الاستثمارات والقروض والتمويلات لمساعدة الاقتصاد المصري.

وفي حوار لقناة الجزيرة التليفزيونية، قال الرئيس مرسي إن الصندوق له أدواته ووسائله وبرامج، وإن القروض لازمة كدواء للجسد حتى يتعافى ولكن لا يمكنه العيش عليها.

وقال إن المشكلات التي تواجهها مصر صعبة وتعود بشكل كبير لفساد النظام السابق، وقال إنه “بصدد دراسة وعمل تغيير وزاري لصالح المواطن المصري، وتحقيق أهداف الثورة في حقائب وزارية متعددة”.

وتطالب قوى معارضة بحكومة كفاءات جديدة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة التي سيتحدد موعدها بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا على قانون خاص بإجرائها حسبما يقضي الدستور.

وقال إن إقرار قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور واجب، وهو من شأن السلطة التشريعية (مجلس الشورى)، وإن السلطة التنفيذية ستطبق القوانين، واضاف أنه تم قطع شوط كبير في إقرار الحد الأقصى، وإن الحد الأدنى للأجور يحتاج لمارد كافية لتمويله.

وجدير بالذكر أن القضاء الإداري حكم قبل الثورة بوجوب إقرار قانون للحد الأدنى للأجور وقدرته بمبلغ 1200 جنيه.

وردا على سؤال بشأن تشاور القوى المنظمة لمظاهرات أقيمت أمس الجمعة تحت اسم “تطهير القضاء” قال الرئيس إن “الشعب لا يحتاج للتشاور مع السلطة التنفيذية ليتظاهر”.

وأضاف مرسي أن “القضاء المصري العظيم كان جزءا من الثورة المصرية”، وأنه اعتقل عام 2006 على خلفية تضامنه مع حركة استقلال القضاء.

وقال إن شعار “تطهير القضاء” يعبر عن قلق الناس، بعد توالي أحكام البراءة لرموز النظام السابق، وإنه يقدر هذا القلق المشروع، مؤكدا “على احترام أحكام القضاء الشرفاء التي تأتي طبقا للقانون والدستور”.

وفي سؤال بشأن مشروع قانون للسلطة القضائية يخفض من سن التقاعد للقضاة، قال مرسي إن “السلطة التشريعية من حقها أن تقرر ما تريد بشأن تعديل أو إنشاء أي قانون يحقق المصلحة، وإنه يؤمن بالفصل بين السلطات، ولا يريد التأثير على السلطة التشريعية”.

وكانت قوى سياسية ليبرالية وإسلامية رفضت هذه المظاهرات، وحذرت من “مؤامرة لأخونة القضاء” بإحالة نحو 3 آلاف قاض للتقاعد.

وقال الرئيس إنه فخور بعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحلفائهما، ولكنه الآن رئيس لكل المصريين، وأكد أنه لم يتراجع في أي قرار بضغط من الجماعة، ولكن لأن القرار لم يحقق المصلحة العامة.

وقال إن رئيس مصر ومؤسستها العسكرية طرف واحد لا طرفان، وإن”الرئيس يمارس سلطته من خلال جميع مؤسسات الدولة، وإنه ما زال يحظي بتاييد أغلبية المصريين”.

وأكد الرئيس أن الأقباط مواطنون مصريون مثلهم مثل المسلمين، وأن أي نزاع بين مسلم ومسيحي هو نزاع قانوني أو اجتماعي، يتم تصويره بشكل مبالغ فيه ووصفه بأنه حادث طائفي.أصوات مصرية