كشف الإعلامي المصري أحمد منصور عن قيام النائب العام المصري بالتحقيق سرا مع عشرات السياسيين والعسكريين، وأنه هو المسئول الوحيد الذي يتعامل مع الثورة على أنها ثورة حقيقية.
وقال منصور في مقاله بصحيفة الشروق: “ما يحدث الآن فى مصر، أن الجميع يتعامل مع ما يحدث على أنه لم يكن ثورة لاسيما الذين جاءت بهم الثورة إلى سدة الحكم، شخص واحد قرر أن يتعامل مع ما حدث على أنه ثورة وهو النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذى يحارب على نطاق واسع من كل القوى الرجعية التى تريد العودة بالثورة للوراء”.
وأضاف أن سر الهجوم الشديد على النائب العام يتمثل في أنه أسس نيابة الثورة التي كان يجب أن تؤسس من أول يوم قامت فيه الثورة، بهدف التحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق والتعامل مع حالة الفلتان الأمنى القائم فى البلاد.
وكشف عن قيام نيابة الثورة باستدعاء العشرات من السياسيين السابقين وحتى العسكريين وكثير من المعتقلين على ذمة قضايا من رموز النظام السابق فى صمت ودون ضجة إعلامية، وبذل جهد مميز بعيد عن وسائل الإعلام.
وأضاف “الأمر الآخر هو أن النيابة العامة قررت التعامل مع الفوضى القائمة فى البلاد بشكل حاسم فلم تعد تصدر أحكاما بالحبس على مثيرى الشعب والفوضى الذين يسميهم الإعلام المتواطئ متظاهرين، أربعة أيام ثم يخلى سبيلهم فيعودون إلى الشوارع ليمارسوا سياسية الفوضى وإنما طبقت نظام الحبس خمسة عشر يوما وتجدد”.
كما أوضح أنها جمعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يزيد على سبعمائة من البلطجية ومثيرى الشغب، ووجهت لهم تهما ويحاكمون الآن عليها مما دفع غيرهم لإعادة حساباتهم، كما كشفت عن بعض ممولى بلاك بلوك، وبدأت فى ضبط أسباب الفوضى فى البلاد، إضافة إلى قضية استيلاء مبارك على اموال القصور الرئاسية وقضايا الفساد الأخرى.
وأنهي كلامه قائلا: “إن هناك ملفات ومفاجآت عديدة يعدها النائب العام سوف تعيد الثورة لمسارها هى السبب فى الحملة عليه ولكن هل يمكن لنيابة الثورة أن تكون فاعلة دون تأسيس محكمة للثورة؟”. ( وكالات )
