جدد المعارض الكويتي البارز مسلم البراك تأكيده على أن المعارضة ليست ضد أسرة الصباح الحاكمة وطالب بحكومات منتخبة على غرار التجربة المغربية “الناجحة”.
وكانت محكمة استئناف كويتية قد قضت الإثنين بالإفراج عن البراك بكفالة بعدما صدر عليه الأسبوع الماضي حكم بالسجن خمس سنوات بسبب كلمة ألقاها خلال مسيرة للمعارضة في العام الماضي.
وتسبب الحكم بحبس البراك -وهو نائب سابق في مجلس الأمة- في وقوع احتجاجات بالشوارع أبرزت حدة الخلاف بين المعارضة والحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها.
وقال البراك في مقابلة “نرى ان الحكومة المنتخبة هي الحل. وهي مرتبطة بعودة النظام الانتخابي الى الوضع السابق. ومن حق الشعب ادارة اوضاعه من خلال الحكومة المنتخبة”.
وتابع بقوله “الشعب الكويتي ليس ضد الاسرة الحاكمة. ويجب عدم احتكار وزارات السيادة على ابناء الاسرة الحاكمة. هناك تجارب عربية ناجحة في هذا الوضع مثل المغرب”.
وقال ايضا ان “الدستور الكويتي يسمح بالتغيير من خلال المادة 56 التي تعطي الحق للامير في تعيين رئيس الوزراء والوزراء من اعضاء مجلس الامة وغيرهم.”
ومضى قائلا “لو كانت هناك حكومة منتخبة لما وجدنا الممارسات الخارجة عن القانون والملفات العالقة. يجب ان تتمسك الحكومة بالدستور ونحن جميعا نتمسك به”.
وقال البراك إنه لا يسعى لاسقاط نظام الحكم مؤكدا أن جميع الكويتيين متمسكون بهذا النظام وإن كانوا يريدون إصلاحات.
وتابع ان “محكمة اول درجة لم توفر لي ضمانات العدالة… انا احاكم على حديث في ندوة في اكتوبر الماضي ولم يكن هناك مساس بالامير ومن حقي ان اخاطب السلطات السياسية في الكويت كمواطن”.
وأكد البراك على انه يهدف فقط لإصلاح النظام السياسي وقال “نحن لسنا ضد النظام ولا نسعى لاسقاط النظام والكويتيون جميعا متمسكون بنظام الحكم. والشعب يريد الاصلاح والعيش بكرامة”.
وقال دوخي الحصبان محامي البراك إن المحكمة لم تعدل في القرار الصادر يوم الاثنين عن حكم السجن لكنها أمرت بالافراج عن البراك بكفالة خمسة آلاف دينار (17600 دولار) واعطاء فريق الدفاع عنه فرصة للمرافعة مرة ثانية في قضيته الشهر المقبل.
وتفادت الكويت اضطرابات الربيع العربي لكن مواطنيها نظموا احتجاجات ضخمة في الشوارع العام الماضي بعدما غير الامير قانون الانتخابات في تحرك قالت المعارضة ان الهدف منه منعها من الفوز بأغلبية برلمانية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التي اجريت في اول ديسمبر/كانون الاول.
وقال البراك “غير صحيح ان هناك اساءة للامير. ذاته محفوظة ومصانة. ومخاطبة رئيس الدولة حق دستوري”.
وتسمح الكويت بحرية التعبير بصورة اكبر من دول خليجية اخرى لكن الامير له القول الفصل في شؤون الدولة ويجعله الدستور محصنا لا يخضع للانتقاد.
وجرت في الكويت في الشهور الاخيرة سلسلة من المحاكمات لناشطين معارضين متهمين بالإساءة للأمير على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت في الاساس.
وتطالب جماعات حقوقية دولية الكويت بإسقاط القضايا قائلة انها تنتهك حرية التعبير. وتقول الحكومة الكويتية ان على السلطات تنفيذ القانون.
