تتعرض مصر الثورة الى العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي من الممكن ان تعصف باستقرارها فإضافة الى تنامي مشاكل البطالة وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وما يصاحبها من تجاذبات سياسية وحسابات حزبية ضيقة، تطفو على السطح قضية حمل المصريين للجنسية الاسرائيلية عند زواجهم بفتيات من الدولة العبرية.
وهو ما يمثل وفقا للعديد من المحللين السياسيين تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري.
فالسفارة المصرية في تل أبيب على سبيل المثال وجدت نفسها بعد ثورة 25 يناير مضطرة لاستقبال مئات من الإسرائيليين ـ على الأقل ـ للمشاركة في اختيار نواب مجلسي الشعب والشورى في القاهرة بعد سقوط مبارك.
وهؤلاء الإسرائيليون هم مصريون هاجروا الى تل ابيب ومنحتهم جنسيتها بعد الزواج من إسرائيليات والإقامة الدائمة هناك، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والتي طالما رفض حبيب العادلي وزير داخلية النظام السابق إسقاطها عنهم رغم مطالبة قوى وطنية كثيرة بذلك في ذلك الوقت.
واقتنص اصحاب الجنسية المزدوجة اول فرصة متاحة لهم للقفز على الأوضاع الحالية في مصر، بالتمسك بحق التصويت في الانتخابات المقبلة ضمن اطار “المصريين في الخارج”.
وتشير التقديرات شبه الرسمية في إسرائيل ان أعداد المصريين هناك 30ألف مصري، و13% منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي بما يجاوز 2500 مصري تقريبا.
يعتبر زواج الشباب من أجنبيات وخاصة اسرائيليات من أكثر الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع المصري، بعدما أن بلغت هذه الزيجات معدلات مرتفعة وفقاً لاحصاءات المراكز البحثية.
ويرد مراقبون تنامي هذه الظاهرة إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية بالغة تتعلق بالبطالة والعنوسة وضيق الأوضاع المادية وغلاء المهور.
وتفرض الإسرائيليات على المصريين حتى ارتداء رموزهن الدينية للموافقة على الزواج.
وترجع تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية و”انتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم، كأن يحصلوا على جنسية أخرى أو يجنوا أموالا، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن حلموا بها”.
وتقدم أحد المحامين الكبار بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من جميع المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات.
وقال نبيه الوحش المحامي في دعواه “إن زواج المصريين من إسرائيليات مخالف للدستور وقانون الهجرة والجنسية نظراً لما يمثله الكيان الصهيوني من خطورة على الأمن القومي”.
ويلقي البعض باللائمة على وزارة الداخلية المصرية التي مازالت تحتفظ لهؤلاء بجنسياتهم وتجاهلت تنفيذ الاحكام الصادرة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وكانت مصادر قضائية في مصر أيدت في وقت سابق اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في وقت سابق بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإسقاطها والموافقة عليها.
وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، والجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافساً أو شريكاً، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
في حين رفضت مصر في عهد مبارك ممثلة فى وزارتي الداخلية والخارجية رسميا الحكم باسقاط الجنسية عن مواطنيها المتزوجين من اسرائيليات، موضحة ان تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري سيؤدي الى “حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد يضر بمصالح الدولة العليا ويسيء الى سمعة البلاد”.
الجدير بالذكر أن إسرائيل انتقدت بشدة حكم المحكمة المصرية بالإسقاط، ووصف الإعلام الإسرائيلي الحكم بأنه يعكس حالة العداء العميقة التي يكنها المصريون تجاه المواطنين الإسرائيليين رغم من مرور 30 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
وذكرت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن قرار إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات أحدث ضجة في وزارة الخارجية المصرية السابقة، التي خشيت أن يؤدي مثل هذا الحكم الى تقويض مكانتها وإلحاق الضرر بجهودها لإثبات احترامها لحقوق الإنسان.
ويرى محمد السناري أستاذ القانون الدستوري أن من حق المصريين في إسرائيل التصويت، طالما أنه لم يتم إسقاط الجنسية عنهم فعلاً.
على الجانب الاخر، تواجه العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر خطرا جسيما يتمثل في ولادة جيل جديد من المصريين الحاملين للجنسية الاسرائيلية باعتبار ان القانون العبري يحتم أنتساب الأولاد للزوجة وليس للزوج.
ويرى العديد من المحللين السياسيين ان حقوق هؤلاء الشباب من أبناء الإسرائيليات “أصبحت قنبلة موقوتة”، حيث أن القانون الإسرائيلي يسمح لهم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بحكم امهاتهم، فيما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية بحكم أن آبائهم من المصريين.
ومن الاسئلة المطروحة بشدة على طاولة النقاش ماذا لو فكر والدهم في العودة بهم إلى مصر؟ هل سيتم تعليمهم في المدارس والجامعات الحكومية؟ هل سيتم تجنيدهم مثل سائر الشباب المصري؟ وهل من الممكن أن يلتحقوا بوظائف في المؤسسات الحكومية؟ وماذا عن المراكز السيادية والحساسة؟ وماذا عن المشاركة السياسية لهؤلاء الابناء في الأحزاب؟. ويرى البعض ان التبعات الخطيرة لزواج المصريين من الاسرائليين تتمثل في زيادة نسل الدولة العبرية والمساعدة على تواصلها واستمرارها.
