قضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالاضافة للجمعية التأسيسية والتي وضعت دستور البلاد، وهو ما يلقي بالبلاد في ازمة سياسية جديدة.
وقالت المحكمة الدستورية العليا ان “القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد”.
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، ان “مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد”.
ولا تزال الامور غير واضحة حول استمرار سلطة مجلس الشورى في اصدار التشريعات.
وقالت مصادر قضائية ان مجلس الشورى لم يعد لديه سلطة التشريع.
وظل مجلس الشورى الغرفة الاولى للبرلمان المصري تاريخيا بلا سلطة تذكر حتى مُنح سلطة التشريع بشكل مؤقت بعد حل مجلس الشعب.
لكن مصادر اخرى قالت ان سلطته التشريعية ستقتصر على اصدار القانون الذي ينظم الانتخابات الجديدة.
ويناقش مجلس الشورى، الذي تسيطر عليه اغلبية اسلامية وعين الرئيس المصري ثلث اعضائه، قوانين ذات اهمية قصوى ومثيرة للجدل مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الاهلية.
وبالنسبة للدستور، فانه سيظل ساريا لان اقراره في استفتاء شعبي حصنه من اي اجراء قانوني ضده.
وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الاسلاميين وعدم الاخذ بمقترحاتهم.
واقر الدستور المصري في استفتاء على مرحلتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد على ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة”.
ورغم الشكوك حول النتائج الدقيقة للاحكام الصادرة الاحد، فانها حتما ستلقي بظلالها على شرعية مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور، والتي وصفها الرئيس مرسي بانهما نماذج مشرقة للديمقراطية الجديدة في مصر.
وكان الدستور المصري بالذات سببا لازمة سياسية طاحنة بين الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي وانصاره وغالبيته العظمى من الاسلاميين وخصومه السياسيين الذين رفضوا وثيقة الدستور بسبب عدم تمثيلها لجموع المصريين من وجهة نظرهم.
وفجرت ازمة الدستور صراعا سياسيا عنيفا انتقل للشارع محدثا صدامات عنيفة في مختلف مدن البلاد في خريف العام الماضي، ومحدثة اسوأ حالة من الاستقطاب منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وقال الباحث اتش ايه هيلر المتخصص في الشأن المصري في معهد بروكينغز ان “القرار هو ما يمكن ان نحصل عليه عندما تتشابك دوائر السياسة والقانون.. محصلة لقانون سيئ وسياسة سيئة”.
واضاف هيلر ان “المحكمة اصدرت قرارا يمسك العصا من المنتصف سياسيا”.
واجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري (مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق قانون الانتخابات الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ما ادى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الاسلاميون حينذاك ايضا.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا نفسها مرتين مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي قدمها مجلس الشورى وذلك لعدم توافقها مع دستور البلاد.
وقال احمد رامي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان الحزب لا يزال يدرس الاثار المترتبة على القرار.
ويعتقد رامي ان مجلس الشورى لا بد ان يستمر في عمله “حتى لا يحدث فراغ تشريعي”.
لكن اخرين يرفضون هذا الطرح.
ويعتقد مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان “الحكم يعني ان مجلس الشورى لابد ان يتوقف عن اصدار تشريعات لان القوانين الصادرة عنه سيتم الطعن عليها حيث انه حكم عليه بعدم الدستورية”.
وقال كامل ان “حقيقة ان يبقي المجلس في موقعه حتى الانتخابات المقبلة يعد نوعا من انواع “المواءمة”.
ويعتقد كامل ان الحكم يخلق “ازمة للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين، لانهم يريدون استخدام مجلس الشورى لتمرير قوانين عديدة يخافون الا يستطيعون تمريرها في البرلمان الجديد”.
