امرت محكمة يمنية امس بفتح تحقيق جديد في احتمال تورط الرئيس السابق علي عبد الله صالح في هجوم استهدف تظاهرة معارضة لنظامه في اذار 2011 ما اسفر عن مقتل 45 شابا من المشاركين. وقررت المحكمة كذلك استجواب 12 مسؤولا في النظام السابق حول هذا الهجوم.
وهجوم 18 اذار كان الاكثر دموية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام صالح خلال حركة الاحتجاجات الشعبية التي استمرت طوال سنة.
وكان مسلحون وصفوا بانهم من «السوقة» التابعين لصالح تمركزوا على اسطح المباني المحيطة بباحة جامعة صنعاء اطلقوا النار على الطلاب ما اسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى. وبالاضافة الى صالح، يشير القرار الى وزير الداخلية السابق مطهر راشد المصري والعميدين يحيى وطارق وهما ابنان لاشقاء الرئيس السابق.
ورفضت المحكمة برئاسة القاضي يحيى الانسي مطالعة النيابة التي اكدت ان صالح واقاربه يتمتعون بالحصانة بموجب خطة الخروج من الازمة التي نصت على تخلي الرئيس السابق عن السلطة. ووصف احد محامي الدفاع عن عائلات الضحايا قرار المحكمة بانه «انتصار للعدالة».
يذكر ان مئات الاشخاص في اليمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي انتهت بموجب اتفاق على نقل السلطة وضعته الدول الخليجية.
وينص الاتفاق على تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة مقابل منحه وعائلته حصانة قضائية.
