كشف تقرير ديبلوماسي أن “المجلس الوزاري الأوروبي قرر رفع الحظر عن تصدير السلاح الى المعارضة السورية بموجب اتفاق، أو شبه اتفاق، توصّل اليه فجر 2013/5/28. وذلك بعد 13 ساعة من المحادثات كادت أن تفشل، وقد استقرّ الرأي على التسوية الآتية:
أولا – الاتفاق على عبارة “أخذ المجلس علماً بتوجّه الدول الأعضاء وفق سياساتها الوطنية في المضيّ بتزويد الائتلاف المعارض السوري بالسلاح، على أن تراعى شروط ثلاثة هي:
أـ أن يكون السلاح موجّهاً إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأن يكون الهدف حماية المدنيّين.
ب ـ ضمانات كافية لوجهة استعمال هذا السلاح وحامله.
ج ـ الحصول على رخص تصدير لكلّ حال بمفردها، مع احترام معايير مدوّنة السلوك الاوروبية لتصدير السلاح.
كذلك اتُفق على عدم مباشرة أي تصدير سلاح قبل الأول من آب المقبل، حيث سيخضع الموقف للمراجعة في ضوء تقرير تقدّمه الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بعد التشاور مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حول سير عملية جنيف ـ 2، و”تعاون الجهات السورية معها”.
ولفت إلى أن “المجلس الوزاري الاوروبي قرر أيضا تجديد حظر السلاح على سوريا، والذي كان سينتهي آخر الشهر الجاري، لمدة 12 شهرا، في اعتبار أنّ نقطة الخلاف كانت استثناء الائتلاف الوطني من حظر السلاح”.
ونقل عن مصدر ديبلوماسي أوروبي رفيع قوله أن “الهاجس الذي حكم الساعات الاخيرة من الاجتماع هو ضرورة الخروج بقرار ولو شكليّ “ينظّم” الخلاف الاوروبي حول الموضوع من خلال نصّ يزاوج بين التأجيل من جهة (أوّل آب)، وبين ترك تفسير بنود القرار العائمة للدول وفق سياساتها الوطنية، لأنّه من دون ذلك يكون نكسة فادحة للعمل الاوروبي المشترك، وقد دفعت ألمانيا تحديداً بهذه الوجهة”.
