بالقرار الثاني في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أصبح المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر.
وظل المستشار عدلي منصور لأكثر من 10 أعوام هو الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة في نهاية 1992.
حصل منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، تدرج خلالها في مناصب قضائية عديدة، حيث عين كمستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة مطلع عام 1992، ثم التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية في نهاية 1970.
ووافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية.
وعين عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذي نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وينص الدستور الجديد الذي تعطل العمل به مؤقتاً إنه “في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يوما لحين انتخاب رئيس جديد”.
الى ذلك أكد حزب البناء والتنمية أن المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المرتقب للبلاد سيدخل التاريخ بوصفه أول رئيس غير مسلم يحكم مصر منذ دخول الإسلام مصر.
وقال حزب التنمية على حسابهم على تويتر: عدلي منصور يدخل التاريخ كأول رئيس غير مسلم للبلاد منذ فتح مصر.
وعلى جانب آخر أكدت مصادر قضائية أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا مسلم الديانة.
وكانت قد ترددت شائعات بأنه مسيحي، رغم أن ذلك لايخالف الدستور؛ حيث إن المستشار عدلي محمود منصور يشغل منصب رئاسة الجمهورية – طبقا للدستور – بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وليس بصفته.
حياته المهنية
عين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفبر 1970
التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970
عين مندوب بمجلس الدولة في 1971
التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى في يناير 1972
التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل في فبراير 1972
انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 الى ابريل 1974
انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 الى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 الى ديسمبر 1983
عين نائب من الفئة (ب) في 1975
عين نائب من الفئة (أ) في 1976
التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977
عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978
انتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى فى غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980
عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980
انتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية في ابريل 1982
أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من ديسمبر 1983 الى ابريل 1990
عين مستشارًا لمجلس الدولة في 1984
عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990
انتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 الى ديسمبر 1992
شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992
عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992
عين رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية في يوليو 2013
