الحوار المصرى الذي أدارته مؤسسة الرئاسة مع عدد من القوى السياسية للتعامل مع كارثة سد النهضة الأثيوبي، لا يمكن أن يوصف سوى بـ«الهرتلة» السياسية في مواجهة إعصار يتهددها، ولا يستطيع أحد أن يحدد حجم الدمار المصاحب لهذا الإعصار، إلا إذا نجح في فك طلاسم اللوغاريتم العددي للرئيس مرسى «18 من 2٪ وضرب الـ8 في الـ15 تطلع 1.2٪».
عندما تستعد إسرائيل، المعروفة بعدائها الاستراتيجي لمصر وأطماعها المتنامية في المنطقة، عندما تستعد بالقواعد العسكرية وجنرالات الموساد في منطقة أعالي النيل وتوفر الخبرة والاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل 4 سدود في أثيوبيا وجيرانها، فإن المسألة ليست مجرد مناورة كما تتعامل مصر معها بـ«هرتلة أو صفصطة سياسية».. وحوار بيزنطي لا يراعي أدنى قواعد اللعبة السياسية ويؤكد هزيمتنا المبكرة في حرب تكتيكية تدق طبولها في المنطقة ليل نهار، يحاول هذا الملف رصد خفاياها وعواقبها.
وسط غفلة من مسؤولي مصر
جنرالات يهود وقواعد للموساد في أعالي النيل
لم يكن شراء إسرائيل لسندات وأسهم بناء سد «النهضة» الإثيوبي سوى الحلقة الأخيرة من مخطط إسرائيلي بدأ منذ بداية القرن الماضي وقبل إنشاء دولة الاحتلال وسط غفلة من المسؤولين في مصر الذين اكتفوا بترديد اقتراحات ساذجة لمواجهة كارثة محققة.
بدأت المحاولات الصهيونية للاستفادة من مياه النيل مع بداية التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح بداية القرن الماضي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل -مؤسس الحركة- عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية والاستفادة من بعض مياه النيل.
كما قدم الخبير الإسرائيلي شــاؤول أولوزوروف النائــب السابق لمديــر هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس الراحل أنور السادات خـلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق 6 قنوات تحت مياه قناة السويس.
ويبدو أن الصهاينة يحاولون التلميح إلى استعدادهم إلى إعلان الحرب لحرمان مصر من مياه النيل إن فشلوا في الحصول عليها، فقد كشف «يوفال نيئمان» الخبير الإسرائيلي في الفيزياء النووية أن علماء وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية خلال توليه مسؤولية تلك الوزارة عملوا على تطوير نبات خاص لديه القدرة على تجفيف مياه نهر النيل إذا ما جرى نشره بكثافة في منطقة بحيرة السد العالي، من خلال زرعه في أي من دول المنبع بشكل يتكاثر معه وبشده ويصل خلال فترات الفيضان إلى ما قبل السد العالي في مصر!!
وحتى تكتمل القيود الصهيونية كان لا بد لهم من السيطرة عسكرياً على دول حوض النيل وهو الأمر الذي بدأ مع إقامة دولة الاحتلال تقريباً.
بدأت علاقة إسرائيل مع إريتريا قبل استقلالها خلال الصراع الذي دار على امتداد عقود طويلة بين إريتريا وإثيوبيا عندما لاحظت أن الفصائل المسلحة الإريترية تتقدم على طريق التحرير وإقامة دولة منفصلة عن إثيوبيا، حيث قدمت لإريتريا قبل استقلالها عام 1993 مساعدة عاجلة بـ 5 ملايين دولار، وتولت تدريب وتسليح الجيش الإريتري بعد الاستقلال وساهمت في إنشاء مطار عسكري على ساحل البحر الأحمر، وأرسلت إسرائيل 350 عسكرياً و600 مستشار لتأهيل وتسليح القوات الإريترية، بالإضافة إلى مراقبة التحركات في جنوب البحر الأحمر، ووقعت إريتريا مع إسرائيل اتفاقية أمنية في فبراير 1996 تقضي بالسماح لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» بحرية الحركة والتنقل داخل الأقاليم الإريترية مقابل إلتزام إسرائيل بتقديم كل احتياجات إريتريا في المجال الدفاعي والأمني، وتلا ذلك الكثير من الصفقات التي عقدتها إريتريا لشراء أسلحة إسرائيلية.
وسمحت إريتريا لإسرائيل بممارسة أنشطة ضخمة في جزير دهلك على البحر الأحمر، بل إنها تعتبر أكبر قاعدة عسكرية للصهاينة خارج اسرائيل، كما يسيطر الموساد على مركز آخر في مقاطعة جبل اماهيل قرب حدود إريتريا مع السودان لتسهيل التجسس على السودان. وتتمركز القوات الإسرائيلية في جزيرة فاطمة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث تتخلص إسرائيل من نفاياتها النووية في الجزيرتين.
وأكد التقرير الخارجي البريطاني المتخصص في شؤون الاستخبارات أن الموساد أنشأ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مركزاً لجمع المعلومات الاستخباراتية.
في الوقت نفسه تمثل كينيا معقل رجال الموساد ومركز انطلاق إلى باقي دول القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات، خاصة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قد كثف من وجوده بالتعاون مع الولايات المتحدة في كينيا بعد استهداف السفارة الأمريكية بنيروبي عام 1998. ويعمل الكثير من المستشارين والخبراء الإسرائيليين في صفوف القوات الكينية لتدريب عناصرها ومدهم بالسلاح خاصة سلاح الطيران، ويتضح ذلك من خلال أسلحة الجيش الكيني «إسرائيلية الصنع» خاصة الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصال.
وبدأ الفصل النهائي من الخطة من خلال السيطرة المباشرة على مياه النيل، فقد كشف المحلل السياسي الأمريكي «مايكل كيلو» والخبير في قضايا الصراعات المائية حول العالم في مقال له بصحيفة «راندي ديلي ميل» الجنوب إفريقية نشرته عن اجتماع مفصلي عقد في تل أبيب بين أعضاء بالكنيست ووزراء إسرائيليين وإثيوبيين، تم خلاله الاتفاق على إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل في إثيوبيا. وأضاف «كيلو» أن هذه المشاريع تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في الفترة ما بين شهري يونيو وأكتوبر في فصل الأمطار بالهضبة الإثيوبية.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تقدم شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد بعروض للمساهمة، سواء في مشاريع بناء السدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية؛ أو في مشاريع أخرى زراعية.
و كشف موقع القناة السابعة التلفزيونية الإسرائيلية عن قيام شركات متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات في إسرائيل بتقديم عروض للحكومة الإثيوبية يتضمن مقترحات للمساهمة في القيام بمشاريع استثمارية سكنية علي النيل، وذلك بتشجيع من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأوضح موقع المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي أن إسرائيل قدمت عام 2009 إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا (من دول المنبع) دراسات تفصيلية لبناء 3 سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلى التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في هذه الدول خاصة رواندا، حيث يتوجه الاهتمام الإسرائيلي بوجه خاص إلى نهر كاجيرا الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي في الشمال الشرقي لإقامة أكثر من سد عليه.
ونجحت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين سيطرتها على بعض مشاريع الري في منطقة البحيرات، حيث تقوم بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي من خلال الأنشطة الهندسية للشركات الإسرائيلية في مجال بناء السدود المائية. وقدمت إسرائيل دراسات تفصيلية إلى زائير ورواندا لبناء 3 سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.
القانون الدولي يحمي حق مصر
يعد نهر النيل واحداً من الأنهار الدولية، وبالتالي فإنه يخضع للقواعد والاتفاقيات التي تنظم استغلال مياه الأنهار الدولية، وهي كثيرة من بينها صك فيينا 1815، وإعلان مدريد 1911، والنظام الذي توصلت إليه عصبة الأمم وأقرته بمشاركة 42 دولة في 20 أبريل عام 1921 بمدينة لشبونة اتفاقية تنفيذاً لاتفاقية فرساي.
لكن أهم ما ينظم استخدام الأنهار الدولية، ما أقره في عام 1961، معهد القانون الدولي من مبادئ أساسية تتعلق بحقوق وواجبات الدول المتشاطئة بعد دراسات استمرت 50 عاماً بشأن استغلال الأنهار الدولية للأغراض الزراعية والصناعية ومنها:
ـ وجوب التعاون في استغلال مياه النهر الدولي.
ـ عدالة توزيع المياه.
ـ وجوب سداد التعويضات المناسبة عن أي ضرر محتمل بسبب سوء استغلال أحد الأطراف الآخرين المنتفعين.
ـ وجوب تسوية المنازعات بين الدول المنتفعة بالطرق السلمية كواجب يمليه حسن الجوار.
وفي عام 1966 وضعت قواعد اتفاقية هلسنكي لاستخدام مياه الأنهار الدولية وهي أهم الاتفاقات والقواعد الدولية المعترف بها دولياً وفقاً لأحكام القانون الدولي، حيث تحددت لأول مرة معايير عامة تحكم عملية الانتفاع المشترك والقسمة العادلة للأنهار المشتركة منها:
ـ تعداد السكان.
ـ طبوغرافية حوض النهر.
ـ الظروف المناخية المحيطة بحوض النهر بصفة عامة.
ـ كمية المياه المعتاد سابقا استخدامها من مياه النهر.
ـ الاستعمالات الراهنة مع ضرورة تفادي الإسراف غير الضروري والضرر غير الحتمي للدول المشاطئة.
ـ الاحتياجات الفعلية من المياه بالنسبة لكل دولة.
ـ توافر وانعدام وجود مصادر بديلة للمياه.
وقد تناول فقه القانون الدولي المياه الدولية، حيث كان المنظر الوحيد لتأسيس خمس نظريات متعلقة بهذا الموضوع هي:
ـ نظرية السيادة المطلقة وتسمي نظرية هارمون (وهو قاض أمريكي)، ويطبق القليل من دول العالم هذا المبدأ في استعمال مياه الأنهار.
ـ نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة ومفادها أن النهر من منبعه حتي مصبه يشكل وحدة إقليمية بغض النظر عن الحدود السياسية وهي النظرية التي يتمسك بها العراق.
ـ نظرية السيادة الإقليمية المقيدة والتي تطبيقاً لها قام القاضي الأمريكي هارمون بتنفيذ هذا المبدأ في عام 1895 عندما حدث خلاف بين أمريكا والمكسيك حول استعمال مياه نهر (رايو كراند) حيث استعمل المزارعون وأصحاب الحيوانات في ولايتي (كلورادو ونيومكسيكو) كميات مفرطة من مياه النهر، باعتبار الاستعمال المفرط لمياه النهر اعتداء علي حقوق سكان المكسيك، التي لها الحق التاريخي في استعمال مياه النهر المذكور أكثر من الأمريكيين فخسرت المكسيك دعواها بعد أن رفض (هارمون) طلبها، وهذه النظرية هجرها الفقه والتطبيقات منذ زمن بعيد وأصبحت من النظريات البالية، تبعتها نظرية الانتفاع المشترك.
ـ أما النظرية الأخيرة فهي نظرية المنافع المتوازية والمستندة إلى مبدأ التقسيم العادل لمنفعة الأنهار ومبدأ منع التصرف بالمياه الذي يشكل خطراً على الدول الأخرى.
قطرة ماء مقابل أنهار دماء
المخابرات الأمريكية: النيل يتصدر المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط
قبل انتهاء منتصف القرن الحالى، ستخوض عدة دول فى العالم حروباً من نوع جديد، ليس من أجل الهيمنة أو فرض السيطرة والنفوذ، وليس من أجل الحصول على ثروات النفط أو التوسع فى الأراضى، بل ستكون حرباً من أجل قطرات المياه وستراق فى مقابلها الدماء، فالمياه التي تمثل مصدر الحياة للبشرية جمعاء بكل تفاصيلها البيئية ستراجع كمياتها بقسوة، ولهذا ستكون الحروب التي تنشب بسببها أشد ضراوة وقسوة لم يختبرها تاريخ الحروب والصراعات من قبل، لأنها ببساطة رغم كل تعقيداتها «حرب من أجل الحياة فأخطر الحروب هي التي تهدد وجود البشر وحياته.
وليس غريباً أن يؤكد تقرير لجهاز الاستخبارات الأمريكية «سى آى إيه» أن الفقر الشديد وحاجة الشعوب للمياه العذبة سيتفاقم بحلول عام 2040، وسيؤدي هذا العجز في مياه الشرب إلى حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وسيهدد أسواق الغذاء للخطر، وستكون مناطق الشرق الأوسط وحوض النيل وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا من أكثر المناطق التي ستواجه عجزاً فى المياه العذبة وستدخل في مواجهة الأمن المائي، مما سيؤدي لعجز في توافر احتياجات الاستهلاك الآدمي وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وبعد عقد واحد من الآن ستبدأ مناوشات دولية بسبب المياه، وسيكون مصير هذه الدول مرتبطاً بالأساليب والإجراءات التي ستتخذها الدول لحل إشكالية عجز المياه دون الدخول في مواجهات عسكرية مع دول أخرى، وستأتي الدول التي تتشارك في أحواض للأنهار في مقدمة الدول التي ستتواجه عسكرياً «على غرار دول حول نهر النيل»، حيث ستبادر بعض الدول في الضغط على جيرانها من خلال حرمانهم من حصص لهم فى المياه.
وستكون المياه في الوطن العربى مصدراً للمشاحنات الدولية في الوطن العربي، نظراً للتزايد السكاني الرهيب، مع وجود عجز في مياه الأنهار، حيث تقع أغلب أراضي الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه جافة التي تقل فيها معدلات الأمطار سنوياً مع محاولة دول الاستئثار بأنصبة أكبر من الأخرى، ومعلوم أنه يوجد في الوطن العربى 50 نهراً بما في ذلك روافد النيل ودجلة والفرات، ويعد نهر النيل أطول الأنهار العربية وأغزرها، يليه في الحجم والأهمية نهر الفرات وينبع من تركيا ويغذي سوريا فالعراق ثم يصب في الخليج، ثم نهر دجلة الذي ينبع أيضاً من تركيا ويلتقي مع الفرات قبل المصب، ونهر العاصي وينبع من لبنان ويسير في سورية ليصب في البحر الأبيض المتوسط، ثم نهر الأردن، ونهر اليرموك، ونهر الليطاني الذي يقع كله في لبنان، أما بقية الأنهار في الوطن العربى فهي صغيرة، ويقع كل منها في دولة بعينها غالباً، لذا لن تكون هذه الأنهار الوطنية مصدراً للخلافات والنزاعات وسيختفي معظم هذه الأنهار الصغيرة بفعل الجفاف ونقص الأمطار نتيجة للمتغيرات المناخية والاحتباس الحراري هذا بجانب التزايد السكاني الكبير في دول الوطن العربي.
أما الأنهار التي تتشارك أكثر من دولة في أحواضها، فستكون هي مصدر الصراعات والحروب بين الدول المتشاركة، وهو ما تمهد له إثيوبيا الآن ببناء سد النهضة، وتقليص حصة مصر وأيضاً السودان من المياه لحسابها بإيعاز وتخطيط صهيوني، ورغم أن الدكتور بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً حذر مصر قبل سنوات طويلة من هذه المشكلة قبل أن تلوح حتى في الأفق، وقال مشكلة المياه التي ستفجر صراعات عنيفة، وطالب مصر بمد جسور التعاون والعمل مع إفريقيا، كما حذر أيضاً عالم الجيولوجيا الراحل دكتور رشدي سعيد من أن دول حوض النيل قد تلجأ إلى بيع المياه باعتبارها مورداً طبيعياً وطنياً مثل الغاز والبترول، إلا أن حكوماتنا المصرية لم تتحرك، وتشير دراسات المنظمات العالمية المعنية بشؤون المياه أن هناك العديد من الأنهار الرئيسية ستجف خلال القرن الحالي.
ومع التنامى في التعداد السكاني ليصل إلى 9 مليارات نسمة فإن أزمة المياه والحروب حولها ستصل إلى أشدها، وهو ما أكده تقرير للأمم المتحدة «المياه في عالم متغير»، والذى أكد أنه بحلول عام 2030 سيواجه 50% من سكان العالم عجزاً في المياه، بين هؤلاء 75 إلى 250 مليون نسمة في إفريقيا وسيواجه قرابة مليار شخص «سدس سكان العالم»، نقصاً في المياه العذبة، وستعاني 30 دولة من «ندرة المياه» في 2025 فى مقدمتها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها مصر وليبيا، إسرائيل والصومال.
ورغم أن القانون الدولي واتفاقية هلسنكي لعام 1993م تحدد بصفة عامة كيفية اقتسام مياه الأنهار بين دول حوض أي نهر دولي، وتؤكد أن كل نهر يقطع الحدود الوطنية ويعبر في أراضي دولة أخرى أو يصب في شاطئها، يسمى هذا النهر أو المجرى المائي بالنهر الدولي وتتشارك فيه الدول التي يمر بها، وأن الدولة التي ينبع منها النهر والدول التي يعبر فيها كلها لها حقوق في هذا النهر، ويتم تحديد الكميات من قبل لجان مختصة، إلا أن الخلافات تشتجر دوماً بين دول أحواض الأنهار على حصص المياه، على غرار الخلافات الآن بين مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا المشتركة مياه نهر النيل، والعراق وسوريا وتركيا المشتركة في مياه نهري دجلة والفرات، كما تعاني الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين المحتلة من استغلال «إسرائيل» لمياه نهر الأردن، ونهر اليرموك، ونهري الليطاني والوزاني، ونهر الجليل في الجولان المحتل، والخلافات بين أمريكا وكندا حول إدارة المياه الحدودية التي تضم البحيرات العظمى ونهر سانت لورانس، رغم تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المياه الحدودية، وتوقيع معاهدة في هذا الصدد، وكان الخلاف على مياه الأنهار الستة الإندوس، شيناب، جيلوم، رافي، بياس، ساتلوج، سببا فى الحروب الثلاث بين الهند وباكستان خلال القرن الماضي، حتى تم توقيع اتفاقية إندوس للمياه عام 1960 بوساطة البنك الدولي لتقاسم مياه الأنهار في الإقليم رغم ذلك لا تزال المشاريع الاقتصادية التي تقيمها كل دولة تجدد الخلافات لقيامها على استغلال المزيد من المياه، وكذلك الصراع بين الهند وبنجلاديش حول نهر الجانج، ورغم عقد اتفاقية تقسيم، إلا أن الاحتياجات المتزايدة لكل دولة بسبب التعداد السكاني المتزايد تهدد بين وقت وآخر بتفجر الخلافات، وكذلك الخلاف بين السنغال وموريتانيا حول اقتسام مياه نهر السنغال، حيث بدأت المشاكل المتعلقة بهذا النهر بعد إنشاء السنغال عدداً من المشروعات لاستغلال مياهه، منها سد دياما بالقرب من سانت لويس وسَدّ ماننتالي في مالي وأتاح هذان السَّدَّان إمكانية التحكم في مياه نهر السنغال لاستغلالها في العديد من المشروعات كالزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة، وكان ذلك على حساب مورتانيا.
ومن أجل هذا فقد دعت الأمم المتحدة الدول إلى التكاتف والعمل معاً من أجل مواجهة مشكلة المياه وتلاشى حروبها المنتظرة، ودعت إلى البحث عن طرق علمية حديثة لمكافحة عجز المياه العذبة والعمل على ترشيد الاستهلاك، وعقد اتفاقيات مشتركة للتعاون في تقسيم نسب مياه الأنهار، اللجوء إلى طرق أكثر ترشيداً فى استخدام المياه للزراعة مثل الري بالتنقيط والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، حيث تستحوذ الزراعة على 70 % من استخدامات المياه العذبة عالمياً، وكذلك البحث عن طرق أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية غير المياه مثل الطاقة الحيوية، النووية، طواحين الهواء، خاصة في البلدان النامية التي تعتمد على المياه في توليد الكهرباء، بجانب معالجة أسباب المتغيرات البيئية السلبية التي تؤدى إلى الجفاف والتصحر وقلة الأمطار، وذلك بانتهاج أساليب علمية لمواجهة التحولات المناخية، وكذلك محاربة سياسيات الإهمال والفساد الإداري والحكومي بالبلدان النامية والتي تؤدي إلى إهمال الثروات المائية، والاهتمام بثروات أقل أهمية لحياة البشر، كما ثبت الأسلوب الذي تواجه به بعض الدول عجز المياه العذبة بتحلية المياه ليس أسلوباً ناجحاً أو كافياً، على غرار دول الخليج التي تتبنى أكبر مشاريع تحلية للمياه في العالم، لكنها مياه لا تصلح للزراعة، مما أدى إلى فشل خطط الأمن الغذائي في دول الخليج.
