العاصمة الفرنسية باريس تشهد المؤتمر الاقتصادي الأول لتنميه مصر بمشاركه مجموعه من الخبراء المصريين بأوروبا
بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور/ عادل مهني الخبير الأقتصادى ( مكتب بيتكوم) فى باريس والتى قدم من خلالها نظرة مستقبلية حول اهمية تطبيق سياسة متوسطية جديدة تقوم على فكرة (مشروع مقابل مشروع), والتى تعنى التحول من المنظومة القديمة القائمة على العلاقات بين الحكومات و التى تاخذ فى الغالب شكل العلاقات الثنائية غير المتوازنة والتى اثبتت مع مرور الوقت – وخاصة فى ظل الازمة المالية الراهنة – انها لم تعد ذات فائدة كبيرة من منظور التنمية المستدامة لكل من شطرى المتوسط.
هذة السياسة الجديدة يمكنها ان تلبى رغبة دول جنوب المتوسط وخاصة تلك التى تمر بمرحلة التحول الديموقراطى التى تسعى الى تطبيق مبدا اللا مركزية فى التنمية بحيث تقوم كل مدينة او اقليم بالبحث عن سبل التنمية الذاتية دون ان يلقى باعباء متزايدة على ميزانية الدولة التى تعانى من عجز عام متزايد.
ومما لا شك فية ان ذلك سيزيد من التنافسية بين مدن بلدان المتوسط و سيدفعها الي ان تبحث عن مزايا نسبية اكبر بما يحقق في نهاية المطاف فكرة الانتاج المشترك فيما بينها بما يحقق مكاسب مشتركة .
كذلك ركز على دور الدولة فى تعضيد هذا التوجة نحو الزراعة العضويه بالاضافة الى توعية المواطن بأهمية الزراعة العضوية وأهميتها الاقتصادية كمصدر للمشروعات الواعدة فى مجال التصدير وخاصة الي دول الاتحاد الاوروبى.
وفى هذا الصدد أكد على ان الظروف الأقتصاديه لمصر تعطى هذا النوع من الزراعة ميزة فى انتاج العديد من المحاصيل والتى تفتقد اليها الدول المجاورة.
وقد حذر من وجود بعض الشركات العاملة فى مصر والتى تدعى انها تعمل فى مجال الزراعة العضوية ولكنها للاسف الشديد بعيدة كل البعد عن ابسط المبادى العلمية و المهنية المنظمة لهذة الصناعة, لذلك يجب توخى الحذر فى التعامل مع مثل هذة الشركات.
ويطالب الدولة بمزيد من الشفافية الكاملة حول هذة الشركات وكذلك ضروره انشاء هيئه رقابيه على المنتجات البيولوجيه فى مصر وتحديد الضوابط اللازمه لها وأكد على أن الزراعه البيولوجيه أمن قومى لمصر نظرا لارتباط ذالك بصحة المواطن المصرى.
كما قدم لنا الدكتور مهندس/ الفى مالك- خبير الطاقة المتجددة و الحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة بيير و مارى كورى بباريس- تحليلا وعرضا موثقا بالارقام والاشكال البيانية عن رؤيتة لسياسة الطاقة فى مصر.
وقد ادى التسلسل المنطقى لهذا التحليل الى التاكيد على حقيقة ان مصر سوف تواجة تحديات حقيقية وخطيرة فيما يتعلق باحتياجات مصر من الطاقة عام 2050.
ويدق هذا التحليل ناقوس الخطر فى هذا الصدد مع الاخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين التاليين و كذلك السيناريو المتوقع لنفاد الموارد التقليدية من الطاقة. وفى هذا الصدد يقترح الدكتور الفى مالك استراتيجية للطاقة فى مصر تقوم على محاور ثلاثة :
بحيث تسعى هذة المجموعة الى اعداد خريطة للاحتياجات من الطاقة على مستوى الاقاليم والمدن المختلفة بحيث تتوافق مع الاهداف العامة لسياسة الطاقة فى مصر .
ويتطلب ذلك وضع ورقة عمل يتم الاسترشاد بها لتحديد الامكانيات والوسائل فى الاجل الطويل. اضاف الى ذلك ضرورة وجود خريطة استثمارية تسمح بدور متزايد للقطاع الخاص.
وذلك من خلال تشجيع برامج التكوين والتاهيل و بخاصة الجامعية مع تشجيع البحث العلمى حول الطاقة ومشاريعها فى الجامعات الاقليمية خاصة فى مدن ومحافظات الصعيد (والتى تعتبر من اغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية) كما ينوة لضرورة اقامة شراكة بين الجامعات المصرية ونظرائها فى العالم الغربى.
وكذلك العمل على نشر ثقافة جديدة لدى المواطن المصرى يستشعر من خلالها اهمية الطاقة المتجددة.
وفى ختام المؤتمر تحدثت الدكتوره/ ماجده عثمان المحاميه المعروفه فى باريس وأكدت على ضروره تفعيل هذا المؤتمر وأنه سيتم ذلك من خلال أنشاء جمعيه العلماء والخبراء المصريين فى أوروبا على أن ينضم اليها الأعضاء من جميع دول أوروبا وتكون بيت الخبره المصرى الذى يساهم فى تطوير الأقتصاد المصرى أن شاء الله.
وفى اليوم التالى تم عقد أجتماع لمجموعه الخبراء المصريين الذيين شاركوا فى المؤتمر وأتفق الجميع على توكيل الدكتورة/ ماجده عثمان للبدء فى أنشاء الجمعيه وأتخاذ كافه الأجرأت القانونيه اللازمه لذلك.
