خسر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال معركة قضائية في إحدى محاكم لندن الأربعاء بعد أن أمره القاضي بدفع عمولة قدرها عشرة ملايين دولار فيما يتعلق بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ويمثل قرار المحكمة العليا حرجا للأمير الوليد الذي قدم أدلة بنفسه على مدى يومين خلال المحاكمة.
وكانت سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب قد رفعت دعوى قضائية على الوليد قالت فيها انها لم تحصل على أي عمولة لوساطتها في صفقة بيع طائرة القذافي التي تمت عام 2006 مقابل 120 مليون دولار.
وتقول شرعب إن الأمير الوليد وعدها بعمولة قيمتها عشرة ملايين دولار من وساطتها في العملية.
ودفع الأمير بأنه لم يتم الاتفاق على دفع عشرة ملايين دولار كعمولة بل أن يدفع لدعد شرعب ما يره هو مناسبا.. وأبلغ المحكمة انه لم يدفع لها شيئا لأنها أثناء فترة إتمام الصفقة التي طال أمدها “انتقلت إلى المعسكر الليبي”.
وحكم القاضي بيتر سميث لصالح سيدة الأعمال الأردنية التي اصدرت بيانا تطالب فيه الوليد بتنفيذ قرار المحكمة والدفع.
وكان مثول الأمير الملياردير ابن اخ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حالة نادرة للغاية يخضع فيها احد كبار افراد الأسرة السعودية الحاكمة لاستجواب.
وكانت الطائرة محل النزاع – وهي من طراز “ايه 340” التي تنتجها شركة ايرباص – قد استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفذ تفجير طائرة لوكربي عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي.
وفي عام 2011، صارت الطائرة غنيمة للمعارضين الذين أطاحوا بالقذافي والتقطت لهم صور على مقاعدها الجلدية الوثيرة ذات اللون الفضي.
وفي جلسة سابقة للمحكمة، قال الامير الوليد إن بيع الطائرة صار مشكلة نظرا لأنه بعد أن سدد الليبيون دفعة أولى قدرها 70 مليون دولار في عام 2003 طالب أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي برشوة قبل الترتيب لدفع باقي المبلغ وقدره 50 مليون دولار.
وأضاف الامير الوليد أنه رفض دفع الرشوة واحتفظ بالطائرة في الرياض مما أدى إلى جمود استمر عدة سنوات حتى تمكن من حلّ المسألة بنفسه مع القذافي في عام 2006.
وأشار إلى أن دعد شرعب لم تلعب أي دور في الاتفاق النهائي وأن شعوره بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعد أن “طعنته في الظهر” للعمل لصالح الليبيين.
ونفى الامير الوليد أيضا تقدمه لطلب يد سيدة الأعمال الأردنية للزواج أثناء العملية، حسبما قالت في شهادة سابقة لها.
وقال في شهادته المكتوبة “لا يسعني إلا أن أفترض أنها تسعى لتعزيز موقفها في القضية بمحاولة إحراجي.”
ويحتل الأمير الوليد المرتبة رقم 26 على قائمة مجلة فوربز الأميركية لأغنياء العالم. وتقدر المجلة ثروته بنحو 20 مليار دولار في حين يقول هو انها تقترب من 30 مليار دولار.
واستحوذ الوليد من خلال شركة المملكة القابضة التي يملكها على حصص كبيرة في سيتي غروب ونيوز كورب وأبل وغيرها من الشركات العالمية.
ويملك الوليد بشكل كامل أو جزئي عددا من الفنادق الفاخرة منها بلازا في نيويورك وسافوي في لندن وجورج الخامس في باريس.
