”العفو الدولية” تنفي تصريحات وزير الخارجية المصري على "وجود أسلحة ثقيلة" في ميدان رابعة العدوية

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية، نبيل فهمي، “أخطأ سهوا” عندما استشهد بمنظمة العفو الدولية على “وجود أسلحة ثقيلة” في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، حيث يعتصم منذ 42 يوما مؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي.
ومضى السفير عبد العاطي قائلا، في تصريحات لمراسل “الأناضول”: إن “الوزير كان يتحدث في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (الثلاثاء الماضي) عن حالات تعذيب لمعارضين في اعتصام رابعة العدوية، واستشهد بتقرير لمنظمة العفو الدولية جمع شهادات لمعارضين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب”.
وأضاف أيضا أن “الوزير قال إن تقرير المنظمة تحدث عن أسلحة ثقيلة.. بينما الصحيح هو أن التقرير (الصادر يوم 2 أغسطس/ أب الجاري) تحدث فقط عن التعذيب.. وما حدث من الوزير خطأ غير مقصود صححناه في بيان”.
وإثر تلك المقابلة، أصدرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، بيانا على موقعها على شبكة الإنترنت أمس، نفت فيه صحة ما استشهد به وزير الخارجية المصري من أنها أصدرت تقريرا تحدثت فيه عن امتلاكها دلائل على وجود أسلحة ثقيلة في اعتصام رابعة العدوية.
ورغم تصريحات السلطات المصرية التي كررت أمس أن فض اعتصامات معارضي الانقلاب على مرسي “لا رجعة فيه”، إلا أن خبراء سياسيين أجمعوا، في أحاديث لـ”الأناضول”، على استبعاد أن تتخذ الحكومة المؤقتة تلك الخطوة خلال عيد الفطر الذي بدأ اليوم الخميس وينتهي رسميا الأحد.
وكان الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية، أطاح يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمحمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
ومنذ ذلك التاريخ، ينظم مؤيدو مرسي مسيرات ومظاهرات بشكل يومي تحول بعضها إلى اشتباكات مع معارضين حينا وقوات الشرطة أحيانا الأخرى، مخلفة قتلى وجرحى.
وبينما يعتبر مؤيدو الرئيس مرسي ما حدث “انقلابا عسكريا”، ويطالبون بعودته إلى منصبه، يرى المؤيدون لعزل مرسي أن ما حدث هو “ثورة شعبية” استجاب لها الجيش.
(الأناضول)