قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن قاضي التحقيق قرر اليوم الخميس تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل.
وكان المستشار حسن سمير المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد انتقل إلى الرئيس المعزول في محبسه وقام باستجوابه ومواجهته بما توافر من أدلة أسفرت عنها التحقيقات وأكدتها تحريات جهاز الأمن الوطني.
وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون وقت ثورة يناير 2011، وهرب خلالها بعد اقتحام السجن بواسطة مجهولين.
وشهدت أحداث الثورة هجمات واسعة على أقسام شرطة وسجون ومنشآت عامة وخاصة وحالات نهب وسلب، وسقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى وهرب سجناء غير محدد عددهم.
وقال الرئيس المعزول في وقت سابق إن “من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية”.
وأمرت محكمة بالإسماعيلية في يونيو الماضي بإعادة ملف قضية تتعلق بهروب مرسي إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم المعزول للتحقيق في عملية هروبهم.
وقالت الوكالة الرسمية اليوم إن المستشار حسن سمير قرر أيضا حبس الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب “الحرية والعدالة” ورئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن.
كما تضمنت إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وقالت الوكالة إن محاميا منتدبا من السلطات المصرية حضر التحقيقات مع مرسي.
وأصدر المستشار حسن سمير أيضا أمرا بضبط وإحضار 32 متهما من قيادات جماعة “الإخوان” المتهمين في التحقيقات، وإدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وأكد قاضي التحقيق استمرار العمل بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها.
