أخبار

مصدر أمني: نقل مبارك بمروحية عسكرية إلى المركز الطبى العالمي أو موقع سيادي بعد إخلاء سبيله غدا

نسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مصادر بوزارة الداخلية قولها إنه سيتم نقل الرئيس الأسبق حسني مبارك بمروحية عسكرية الى مقر اقامته الجبرية غدا فور وصول قرار اخلاء سبيله لمصلحة السجون.

وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة, سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره, على ألا يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى, والذى أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى إطار تطبيق قانون الطوارىء.

وأكدت المصادر الأمنية أن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الغد بعد قرار المحكمة باخلاء سبيله، للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى.

ورجحت المصادر نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى أحد المواقع السيادية, أو الى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى أو مستشفى المعادى للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية, على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه فى حالة إقامته فى أى من الموقعين.

ولفتت إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص نائب الحاكم العسكرى الذى أصدر قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية (هدايا الأهرام).

وبمقتضى هذا القرار, فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك, باعتبار أن هذه القضية هى الأخيرة التي كان يقضى فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطى, إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التى يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التى يحاكم على ذمتها , نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطى; حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: