يحضر الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي غادر السجن الخميس، بعد قرار اخلاء سبيله في اخر قضية كان يسجن على ذمتها، يحضر جلسة جديدة في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين التي لا يزال يحاكم فيها. واظهرت لقطات من التلفزيون الرسمي مبارك (85 عامًا) وهو يضع نظارات سوداء، ويجلس داخل قفص الاتهام في المحكمة، الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي ومتهمين اخرين ونجليه علاء وجمال.
وكانت افتتحت في دار القضاء العالي في القاهرة صباح الأحد أولى جلسات محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يعلن بعد وقت قصير عن تأجيلها بسبب غياب المتهمين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المحكمة.
ويحاكم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين في نهاية حزيران/يونيو، بينما يحاكم أعضاء آخرون في الجماعة بتهمة القتل أو “استعمال القوة والتهديد”.
ووصل الوضع المصري إلى مرحلة من الغرابة قلة توقعوا حدوثها. فبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، تحبس مصر انفاسها بانتظار بدء محاكمة قادة الاخوان المسلمين غدًا الأحد، بتهم التحريض على قتل متظاهرين، وذلك في يوم قضائي بامتياز، يشهد استكمال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين ايضًا.
فقد تكثفت الملاحقة الامنية لقيادات الاخوان المسلمين، وأفضت إلى اعتقال ابرز قادة الجماعة، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة برابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو الاسلاميين لاسابيع، فأمرت النيابة العامة بحسبه 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
وقد احيل بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وفي تموز (يوليو)، أصدر القضاء المصري في عقب عزل الجيش لمرسي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع سفر، شملت قيادات واعضاء في الاخوان. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر امنية مصرية تأكيدها أن عدد المقبوض عليهم من الاخوان يتجاوز ألفي معتقل.
تراجع الجموع الاسلامية
أنكر بديع التهم الموجهة اليه، كما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب في البلاد عقب الاطاحة بمبارك، بالاشتراك ايضًا في قتل والشروع في قتل متظاهرين امام القصر الرئاسي في نهاية العام الماضي. ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية إلى الاخوان واضعفت قدرتهم على حشد المتظاهرين في الشوارع، فتظاهر أمس الجمعة بضعة آلاف فقط ضد السلطة المؤقتة.
ورغم التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين المؤيدين للجماعة، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للاسلاميين والذي دعا الى التظاهر إن جماهير الشعب المصري انتفضت الجمعة وخرجت الملايين، وشهدت كل شوارع مصر مسيرات غير مسبوقة جابت جميع انحاء المدن، في وقت تسيطر الخشية على ملايين المصريين من تكرار المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الامن، التي قتل فيها اكثر من 170 شخصًا يوم الجمعة الماضي، علمًا ان 1015 شخصًا على الاقل بينهم، 102 من عناصر الامن، قتلوا في مصر منذ فض اعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة.
وأدت هذه المواجهات الى اعلان حالة الطوارىء منذ الاسبوع الماضي لمدة شهر، وإلى فرض حظر التجول في 14 محافظة من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.
أعصاب مشدودة
ومع بدء محاكمة قادة الاخوان، تشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة ايضًا استكمال محاكمة مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين. ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن، بعدما غادره الخميس على متن مروحية أقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للاقامة الجبرية، إثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفًا على ذمتها، والتي تعرف بقضية هدايا الاهرام.
واكد رئيس حكومة السلطة المؤقتة حازم الببلاوي في تصريحات للصحافيين اليوم ان قرار اطلاق سراح مبارك (85 عامًا) “لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني أن الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير”.
وأضاف: “معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة، وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء”، مشيرًا الى أن قرار وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية ليس حكما بالحبس او الاعتقال، والهدف منه منع اي اعتداء على حالة الامن، خصوصًا أننا في فترة بالغة الدقة، والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة”.
ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا، بينها قضية التواطؤ في مقتل المتظاهرين، وهي قضية سبق أن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا (24 شهرًا). وأدت محاكمة أولى في حزيران (يونيو) 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على مبارك، على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة. وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار (مايو).
