كشف تحقيق صحفي لموقع ” سان فرنسيسكو جيت” الأمريكي الدور الامريكى فى تمويل رسمي لمجموعات من الرموز السياسية المصرية للعمل على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والمسار الديقراطي فى مصر. وظهر سبب نشر التحقيق الاستقصائي وهو أن واشنطن ساندت الطريق المتعرج لمجازر فض اعتصامات الشرعية ومجزرة رمسيس، وعليه فـ”الرأي العام الأميركي يستحق أن يعرف” ما الذي مهد لذلك. وبيّن التحقيق المنشور الأسبوع الماضي رصدا لمنح طبقا لقاعدة البيانات ووثائق في الخارج ومعظم الزوار لحكومة الولايات المتحدة، وهي معلومات تم الحصول عليها كجزء من برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
وأوضح التحقيق الصحفي أن برنامج وزارة الخارجية لتعزيز الديمقراطية في مصر تجاهل كثيرا حظرا أمريكيا على التمويل السياسي أو انشطة تخريبية ضد الحكومات المنتخبة بنزاهة؛ حيث قام البرنامج بتحويل أموال إلى منظمات مصرية غير حكومية لا تعد ولا تحصى يديرها سياسيون والذين يقومون في نفس الوقت بدور ناشطين يعارضون الرئيس المنتخب لمصر، محمد مرسي.
وأظهر التحقيق أن العديد ممن حصلوا على تلك المنح من الولايات المتحدة كانوا في مقدمة الداعين للإطاحة بالرئيس مرسي وتدخل الجيش؛ وهو ما أعطى غطاءا لأفعال العسكر. وعن بعض تفاصيل هؤلاء الحاصلين على المنح الأمريكية جاءت إسراء عبد الفتاح ذات الـ34 سنة والعضو المؤسس في حزب المعارضة الرئيسي، الذي يتزعمه الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
حيث دعا كلاهما بصوت عال الى الاطاحة بالرئيس مرسي. وطبقا للتحقيق فقد أظهرت السجلات أن إحدى المنظمات شبه الحكومية ومقرها واشنطن “الوقف الوطني للديمقراطية” قد أعطت وحدها لمنظمة إسراءعبد الفتاح 75 ألف دولار.
هذا بخلاف الجماعات الديمقراطية التابعة لوزارة خارجية الولايات المتحدة ، مثل “مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط” و”المعهد الديمقراطي الوطني” وقد دعمت أيضا منظمة غير إسراءعبد الفتاح الحكومية. وألقى التحقيق الضوء على دعوة اسراءعبد الفتاح في ديسمبر 2012 لموجة من الاحتجاجات أسفرت عن محاصرة العديد من المساجد على مستوى مصر، ، وانتشرت الحملة عقب ذلك.
وأبرز التحقيق التناقض في صورة إسراء عبد الفتاح، ففي حين توصف عبد الفتاح في واشنطن كناشطة ديمقراطية، إلا أنها تبنت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، كما تعهد ت بالضغط على واشنطن لعدم تسمية ما حدث “انقلابا “.
وتناول التحقيق شخصية أخرى وهي محمد عصمت السادات، العضو السابق في البرلمان المصري، والذي تلقى دعم الولايات المتحدة من خلال “جمعية السادات للتنمية الاجتماعية”. وأشار التحقيق إلى أن السادات كان جزءا من لجنة من السياسيين الذين نظموا احتجاجات 30 يونيو ولتي استخدمها العسكر كغطاء للاطاحة بحكومة مرسي.
كما ذكر التقرير أنه وبالمثل فإن أحد من تلقوا منح حكومة الولايات المتحدة كان مايكل منير والذي لعب دورا محوريا في الاضطرابات. وأوضح التحقيق أن منير هو زعيم الأقلية القبطية المسيحية الأرثوذكسية في مصر، وأنه كان له دور محوري في تعبئة الأقلية القبطية المسيحية في البلاد إلى النزول إلى الشوارع بشكل جماعي ضد مرسي في 30 يونيو .
وأظهر التجقيق مفاجأة أخرى وهي أن وثائق الضرائب التي حصل عليها “برنامج التحقيق الاستقصائ” تظهر أن “الوقف الوطني للديمقراطية”، والذي منحه الكونجرس الأمريكي 118 مليون دولار في عام 2011 للمساعدة في التغيير “السلمي” في الخارج، قد موّل في الواقع ضابط الشرطة المصري السابق الذي كان يحرض على العنف في مصر من ولاية فرجينيا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لوثائق مصلحة الضرائب الأمريكية فقد أعطى الوقف الوطني ما لا يقل عن 120 ألف دولار على مدى عدة سنوات إلى العقيد “عمر عفيفي”. وعن طريقة تناول هذه المعلومات داخل الولايات المتحدة أوضح التحقيق أن المسئولين في “الوقف الوطني للديمقراطية” وغيرهم في صناعة الترويج للديمقراطية كانوا وما زالوا ذوو صلات طيبة فيما يخص إشراف الكونجرس.
وأضاف التحقيق أن كلا من وزارة الخارجية الأمريكية والوقف الوطني كانوا كارهين لمشاركة المعلومات حول هذا البرنامج، على الرغم من أن تلك المنظمة تدافع عن الشفافية في الحكومة. وخلص التحقيق إلى أن الانشطة السابقة وغيرها قد يتسبب فى تأجيج العداء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأضاف أن بعض تلك الأنشطة تنتهك القانون الأمريكي، وتهدد أمن الولايات المتحدة وتؤثر على حياة الأميركيين. وتساءل “إن لم تكن هذه أسباب كافية للكونجرس للقضاء على السرية حول هذا البرنامج، إذا فماذا قد تكون الأسباب لفعل ذلك؟
مصطفى الخطيب..أخبار مصر اليوم
