انتصرت محكمة أمستردام الابتدائية بهولندا لفائدة أرامل مغاربة أساسا ثم أرامل أتراك، وذلك بعدما تقدمت 11 أرملة مغربية وتركية، حسب ما أفاد به موقع إذاعة هولندا العالمية، بدعوى ضد الحكومة الهولندية التي كانت قررت في وقت سابق تخفيض 40 بالمائة من التعويضات المالية المستحقة لأرامل مغاربة وأتراك.
المحكمة الابتدائية الهولندية قضت بأن قرار الحكومة الهولندية في حق أرامل مغاربة وأتراك مخالف للمعاهدات الدولية والقانون الأوروبي. كما اعتبرته انتهاكا للحقوق المكتسبة، ولا يجوز لها اقتطاع قسم من المستحقات المالية على أساس مبدأ الإقامة، يضيف قرار المحكمة. هذا في الوقت الذي كانت قررت فيه الحكومة الهولندية تطبيق القرار المذكور ابتداء من شهر يوليوز من العام الماضي، من خلال تطبيق القانون الذي ينظم دفع المستحقات وفقا لمبدأ بلد الإقامة لتحديد قيمة التعويضات العائلية للأرامل والأيتام، بالإضافة إلى استحقاقات الشيخوخة، على أن يتم سنويا تحديد مستوى المعيشة في هذه البلدان ومقارنة القدرة الشرائية مع هولندا.
ويشمل القرار الذي حوالي 21 ألف شخص. ونظرا لأنه يكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايين يورو، جعل وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي يفكر حاليا في الاستئناف الذي قد يستغرق قرابة عام كامل لأجل نطق القضاء بحكم الدرجة الثانية من التقاضي، حسب ما ذكره ذات المصدر، خاصة أن القضاء الابتدائي قد حكم أن تدفع الحكومة المستحقات بالكامل بأثر رجعي.
