إعلان حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يقنن زراعة القنب الهندي بغرض استغلاله للأغراض الطبية والصناعية، أثارالتساؤل عما إذا كان المغرب سيكون أول دولة عربية تقدم على تلك الخطوة.
وجاء المقترح خلال ندوة نقاشية واسعة نظمتها الكتلة البرلمانية للحزب المعارض، وشارك فيها سياسيون وحقوقيون وخبراء أجانب.
ويحظى موضوع مستقبل القنب الهندي في المغرب باهتمام إعلامي وسياسي واسع، خاصة أن هذه النبتة التي ارتبطت في أذهان المغاربة بأساطير المافيات والتهريب والمخدرات والثراء، وحتى بالاستعمالات الطبية والصناعية.
واقترح حكيم بن شماس رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) تكوين مؤسسة عمومية تشرف على زراعة وتسويق القنب الهندي وتحديد المساحات الزراعية التي يسمح فيها بزراعته.
اقتصاد بديل
واتجهت المقاربات التي طرحها المشاركون في الندوة إلى ضرورة “كسر التابوهات (المحرمات) الاجتماعية والقانونية حول هذا الموضوع”، وأكدوا أنه يخضع لأحكام مسبقة أغلب ضحاياها هم المزارعون البسطاء من السكان المحليين خصوصا في شمال المغرب.
وتطرق النقاش إلى إمكانيات خلق “اقتصاد بديل” يستفيد منه المزارعون المغاربة الذين ترتبط حياتهم بزراعة القنب الهندي، كما استعرض عدة تجارب علمية -سواء في الداخل أو الخارج- تؤكد إمكانية الاستعمال الطبي والصناعي للنبتة.
وقال بن شماس إن “الشروط نضجت في المغرب من أجل تكسير التابوهات والعمل باتجاه تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي، خصوصا أن التجارب الدولية أثبتت إمكانية استغلال أمثل له في الاستعمال الطبي والصناعي”.
التجارب الدولية
واعتبر بن شماس أن النجاح في تقنين زراعة وتسويق هذه النبتة في المغرب “إنهاء لمعاناة مزارعي وأسر المناطق المعنية برزاعتها من المتابعات الأمنية، وأيضا تصحيح الصورة السيئة المتداولة خارجيا حول المغرب في هذا المجال”.
من جهته رحب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي “بأي مبادرة” من شأنها الاستفادة من الجانب الطبي والصناعي للقنب الهندي “إذا أثبتت بعض التجارب الدولية فعلا نجاعتها في هذا المجال”.
لكن أفتاتي حذر في الوقت نفسه من استغلال مافيات وعصابات الاتجار في المخدرات التي تسيطر على هذه الزراعة “مثل هذا التقنين بهدف توسيع عمليات التهريب وجني الأموال على حساب صغار المزارعين”، وقال إن “الفيصل هي النتائج إن جاءت محمودة”.
أما شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي -وهو منظمة غير حكومية- فقال إن الائتلاف “ليس مع تأييد أو رفض استهلاك القنب الهندي، واهتمام الائتلاف يقتصر على دعم الاستفادة مما هو طبي وصناعي من النبتة”.
المجتمع والاقتصاد
يذكر أن عدد الفلاحين الذين يزرعون القنب الهندي يقدر بنحو 800 ألف مزارع خصوصا في شمال المغرب، كما يقدّر حجم التجارة المرتبطة به بأكثر من 200 مليون يورو.
وإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بزراعة وتجارة “حشيشة الكيف”، يعد الجانب الأمني عنصرا أساسيا باعتبار أن زراعتها محظورة من الناحية القانونية، لكنها تظل واقعا اجتماعيا عاديا” لدى السكان المحليين في المناطق المعنية بها.
وتفيد تقديرات غير رسمية بأن أكثر من أربعين ألف شخص من السكان المحليين في المناطق التي يزرع بها القنب الهندي، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من قبل السلطات الأمنية المحلية بتهمة زراعة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في إشارة إلى القنب الهندي.
