مرسي يصف السيسي بـ”الخائن الذي يتستر خلف القضاء”: لا تضعوني خصما معكم.. أنا مصري ورئيس الجمهورية
خاطب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، قائلا لهم: “لا تضعوني خصما معكم.. أنا مصري ورئيس الجمهورية”.
وبحسب مراسل الأناضول الذي حضر المحاكمة، اليوم الثلاثاء، فإن مخاطبة مرسي لهيئة المحكمة جاءت من داخل القفص الزجاجي، خلال النصف الثاني من جلسة المحاكمة.
وأضاف مرسي: “أود أن أتوجه إليكم جميعا بالتحية بغض النظر عن المسؤوليات وهي تحية واجبة، واتقفت مع سليم العوا (الذي كلفه مرسي أن يدفع ببطلان المحكمة) أن يقدم للمحكمة عندما يرى أنها منعقدة بشكل صحيح شرحا وافيا عن الوضع الدستوري لرئيس الجمهورية محمد مرسي، وهو يستلزم ألا أقف قسرا في هذا المكان، وقبض على بالتواطؤ من وزير الدفاع (الفريق أول عبد الفتاح السيسي) وقائد الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز الماضي”.
وتابع أنه “في 5 يوليو/تموز الماضي تم ترحيلي إلى مكان مجهول لا أعلم عنه شيئا، وجاءني قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة وكانوا يريدون التحقيق معي في هذا المكان وقلت لهم لستم محكمة ولا قضاة وهذا انقلاب عسكري في البلاد، وكرروا الزيارات وكانت نصيحتي لهم بألا يكون القضاء جزء من هذه المهزلة”.
وأوضح أن “الخائن خائف ويتدارى وراء القضاء.. لا تضعوني معكم خصما، أنا مصري ورئيس الجمهورية”.
وقال مرسي في كلمته التي استمرت قرابة 10 دقائق، إن “محاكمتي كرئيس جمهورية شرعي للبلاد، كانت تقتضي أن أمثل أمام المحكمة الخاصة التي حددها الدستور المستفتى عليه في عام 2012 (الذي تم تعديله عقب عزل مرسي وإقراره بصيغته الجديدة منتصف الشهر الجاري)”، معتبرا أن محاكمته “باطلة بطلانا مطلقا لأنها جاءت على غير ما حدده دستور 2012 “.
وتنص المادة 152 من دستور 2012 على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.
ووجه مرسي حديثه لرئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي، قائلا: ” أنت لا تعرف أين أنا وأين بت الليلة الماضية ولا تملك شيئا، ولا أستطيع أن أقابل المحامي”، ثم هتف جميع المتهمين بهتافات “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”، كما رفعوا شارات رابعة العدوية، ثم انقطع الصوت عنهم بعد ذلك.
وكان مرسي رد على القاضي خلال النصف الأول من جلسة المحاكمة عندما قال له “قول يا مرسي”، بالقول: “أولا عندما تناديني لي لقب أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وليس المتهم محمد مرسي”، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بالقول: “أرفض أن تخطب في المحكمة”.
يشار إلى أن المحكمة قد رفعت الجلسة بعد الاستماع إلى أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة حيث تم خلال فترة الاستراحة تمكين 3 من المحامين من الالتقاء بمرسي داخل قفص الاحتجاز المخصص له، بحسب مراسل الأناضول.
وكان التلفزيون المصري، أذاع لقطات فيديو مسجلة، لوقائع محاكمة مرسي و130 آخرين، في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال “أنا الرئيس الشرعي للبلاد”.
وأظهر الفيديو دخول المتهمين إلى قفصين زجاجيين أحدهما لمرسي، والآخر لـ21 متهما ظهر منهم في الفيديو مرشد الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين من المتهمين.
ويعد ظهور مرسي اليوم هو الأول له منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 عندما ظهر في أولى جلسات محاكمته في قضية “قصر الاتحادية الرئاسي”، كما أنه الظهور الأول للرئيس المعزول بزي الحبس الاحتياطي الأبيض منذ إيداعه محبسه، حيث ظهر في أولى جلسات محاكمته في “أحداث الاتحادية” مرتديا زيا مدنيا.
وبدا مرسي منفعلا داخل القفص الزجاجي، كما بدت عليه علامات التوتر، حيث تحرك داخل القفص ذهابا وإيابا، راغبا في الحديث، ورفع كلتا يديه موجها حديثه لرئيس هيئة المحكمة “أنت مين؟” (من أنت؟) “أنت عارف أنا فين؟” (هل تعرف أين أنا؟)، فأجابه الشامي “أنا رئيس محكمة جنايات مصر”، فكاد أن يقول الرئيس المعزول شيئا، لكن رئيس المحكمة قطع عنه صوت الميكروفون وسط هتافات من المتهمين في القفص الآخر: “باطل باطل”.
وبدا من كتم صوت مرسي أنه يتم التحكم من داخل القاعة في خروج الصوت من داخل قفصي الاتهام، وهو ما أشار إليه التلفزيون المصري سابقا، كما أظهر الفيديو هتافات المتهمين من داخل القفص الزجاجي (باطل.. باطل)، مع بدء تلاوة نيابة أمن الدولة العليا أسماء المتهمين من قيادات الإخوان.
وانتهت المحكمة إلى تأجيل محاكمة مرسي والمتهمين الآخرين إلى 22 فبراير/شباط المقبل، من أجل الاطلاع على أحراز القضية وفض تلك الأحراز، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين الـ109 والذين يحاكمون غيابيا في القضية، علاوة على إتاحة الفرصة للمحامين لدفع رسوم الحصول على نسخ مصورة من أوراق القضيية”، بحسب مراسل الأناضول.
