الأمير البحريني المدلل ‘مارس التعذيب’.. ومحكمة بريطانية رفعت الحظر عن اسمه!
كشفت صحيفة ‘الأخبار’ أنّ المحكمة العليا البريطانية في لندن قررت رفع الحظر عن اسم أمير بحريني متهم بقضايا تعذيب.
وأضافت الصحيفة أنّه وبعد نحو عامين من التكتم الشديد، ‘لم تستغرق جلسة المحكمة سوى عشرين دقيقة، وانتهت بانحياز كامل إلى مطالب الفريق القانوني المدّعي على قائد الحرس الملكي في قوة دفاع البحرين الأمير ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، الابن الرابع للملك.’
وأشارت ‘الأخبار’ إلى أنّه بات ممكنا الآن للصحافة تسمية الأمير، بعدما صار متهما بعمليات تعذيب ضدّ معارضين لحكم والده، وذلك حتى جلسة أخرى ستعقدها المحكمة في أكتوبر المقبل للنظر في ما إذا كان الأمير يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا، وهل سيمنع ذلك اعتقاله ومحاكمته داخل المملكة المتحدة.
وأفادت الصحيفة أنّ الأمير المتهم هو الأخ غير الشقيق لولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، ‘ويشغل منصب رئيس الحرس الملكي منذ حزيران 2011، حينما رقّاه والده إلى رتبة عقيد، وعيّنه على رأس الجهاز المعني بأمنه الشخصي.’
أمّا القضية ضدّ الأمير الشاب ‘المدلل’ فتعود إلى حزيران 2012، حيث ‘رفعت منظمة حقوقية أوروبية بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان (يرأسه الحقوقي المعتقل نبيل رجب) خطابا إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير خارجيته وليم هيغ، تطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناء على أنه متهم بتعذيب ناشطين في البحرين. وطالب الخطاب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء ضد الأمير، وإخضاعه للتحقيق في النيابة العامة، ولدى فريق جرائم الحرب في الشرطة’، وفقا للـ’الأخبار’.
واشارت الصحيفة إلى أنّ ذلك الطلب تزامن مع استضافة لندن أولمبياد 2012، حيث أنّ ناصر كان يرأس اللجنة الأولمبية البحرينية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ‘الذي يتهّم بأنّه يقف وراء استهداف نحو 150 رياضيا وسجنهم وتعذيبهم وفصلهم من أعمالهم، وتوقيفهم عن ممارسة اللعبة، ومن بينهم هداف منتخب البحرين السابق لكرة القدم علاء حبيل وشقيقه محمد’.
