نبيه الوحش .. يتقدم ببلاغ للسيسي بصفته الرئيس القادم لعزل 90 ألف قاض
تقدم نبيه الوحش، بإنذار على يد محضر لكل من عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس القادم ، المستشار أنور رشاد العاصي بصفته رئيس المحكمة الدستورية ، المستشار عدلي محمود منصور بصفته رئيس الجمهورية المؤقت يطالب بعزل 90 الف قاض. و طالب من خلال انذاره، الإعلان عن ضرورة التعاون مع جميع دول العالم سواء كانت أجنبية أم عربية ، بغرض إلغاء نظام الكفيل المعمول به الأن في معظم الدول العربية ، منع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات من التعاقد على أية قروض سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كان هذا التعاقد مع دول أجنية أو عربية أو أية جهات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أجنبية أو عربية والإعتماد على البدائل الداخلية.
وأضاف “الوحش” فى إنذاره طلبه بوقف التعامل والتعاقد مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ، منع الهبات والتبرعات والمساعدات الخاصة بما يسمى تطوير التعليم والصحة منعاً باتاً أو ما يسمى بنشر الديمقراطية لأن الجهات والدول المانحة ، منع الهبات والتبرعات الخاصة بالمرأة تحت أي مسمى. و قدم الوحش خلال انذاره العديد من البدائل الداخلية ، و الذى طالب بتفعيلها وعلى وجه السرعة و هى سرعة تحصيل مبلغ وقدره 90 مليار جنيه فوراً من أركان النظام الأسبق والسابق وهي عبارة عن تهرب ضريبى لاعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الأعمال من النظامين والتي أعترف بها أحمد رفعت ، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في جميع وسائل الإعلام.
وطالب الوحش بضرورة إصدار مرسوم بقانون فور حلفه لليمين الدستورية ببيع ممتلكات من ثبت فساده وتضخمت ثرواته عن طريق الكسب غير المشروع لأن الإنتظار لحين مجئ سلطة تشريعية (وهو مجلس الشعب القادم) يؤدي إلى قيام الفاسدين بالتصرف في هذه الممتلكات ، والثروات وتضيع هذه الأموال على الدولة ، إصدار مرسوم بقانون بإقالة وعزل ما يزيد على 90 ألف مستشار منتشرين في جميع مفاصل الدولة من وزارات ومؤسسات حكومية وشركات وتوفير 5 مليار جنية يحصلون عليها كل أول طلعة هلال وكان قد أتى بهم نظام مبارك الفاسد البائد بعد إحالتهم إلى المعاش من وظائفهم للمساعدة على تكريث التوريث ، سرعة تحصيل فروق الأراضي التي حصل عليها رجال النظام الأسبق والسابق وغيرهم والتي حولوها من إستثمار وإستصلاح زراعي إلى إستثمار عقاري على أن يتم التحصيل فوراً ولو بالطريق الإداري أو بالبيع بالمزاد العلني في حالة الإمتناع عن دفع الفروق وحتى لو تطلب الأمر إلى إصدار مرسوم بقانون.
