البرلماني الهولندي المثير للجدل امام القضاء بتهمة التحريض على الكراهية

اعلنت النيابة العامة الهولندية الخميس ان النائب اليميني المناهض للاسلام خيرت فيلدرز سيحاكم بتهمة “التحريض على الكراهية” العرقية بعدما صرح في اذار/مارس انه يامل في وجود “عدد اقل من المغاربة” في هولندا.

وقال بيان ان “النيابة العامة في لاهاي ستقاضي خيرت فيلدرز بتهم اهانة مجموعة استنادا الى العرق والتحريض على التمييز والكراهية”.

واضاف ان “السياسيين يمكنهم الذهاب بعيدا في تصريحاتهم بفضل حرية التعبير، لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود منع التمييز”.

وتستند القضية الى تصريحات ادلى بها فيلدرز في تجمع في 19 اذار/مارس بعد انتخابات محلية. فقد سال انصاره ان كانوا يريدون عددا “اقل او اكثر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟”. وعندما رد الحشد “اقل! اقل!” قال فيلدرز مبتسما “سوف نعمل على تنظيم ذلك”.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية “إيه أن بى” آنذاك، “إن المشاعر التى أثارتها تصريحات خيرت فيلدرز أدت إلى هجرة جماعية لأعضاء من حزب “من أجل الحرية”

وادى هذا التصريح الى رفع 6400 شكوى قضائية في مختلف انحاء هولندا، فيما تصاعدت الانتقادات حتى من ضمن حزب فيلدرز “الحزب من اجل الحرية”.

ويعرف عن فيلدرز تصريحاته النارية المناهضة للاسلام. ففي الماضي قارن النائب المثير للجدل القران بكتاب مذكرات هتلر “كفاحي” واصفا الاسلامي بانه دين فاشي.

وفي 2011 برأت محكمة فيلدرز من تهمة الادلاء بتصريحات تحض على الكراهية معتبر انه استهدف دينا، وهو امر تجيزه قوانين حرية التعبير في هولندا، عوضا عن مجموعة اتنية محددة.

وقال القاضي مارسيل فان اوستن خلال جلسة استماع عامة في هذه القضية “تمت تبرئتكم من كل التهم التي تلاحقون بها”، تجاوبا مع طلب النيابة العامة باخلاء سبيله

وقالت المحكمة ان “تصريحات فيلدرز لا تشكل انتقادا للافراد بحد ذاتهم بل انتقادا لمعتقداتهم”، معتبرة هذه التصريحات “مقبولة بسبب الوضع والجدل الدائر في المجتمع”.

ورأت المحكمة ان هذه التصريحات “سوقية ومهينة”، لكنها اعتبرت في الوقت نفسها انها “لا تشكل تحريضا على الكراهية”.

من جهته، اكد فيلدرز “انه ليس انتصارا كبيرا لي بل انتصار لحرية التعبير ايضا”. واضاف “ساواصل التعبير عن رأيي طالما حييت”.

وتابع بالانكليزية لوسائل الاعلام الاجنبية ان “هذا يعني ان انتقاد الاسلام امر قانوني”، معبرا عن “سعادته وسروره البالغين”.