الشرطة تواجه الشرطة في مصر والتمرد يتمدد لمحافظات أخرى

وكان أكثر من 3000 فرد من أمناء الشرطة طالبوا الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة الداخلية ببعض حقوقهم التي وصفوها بـ”المشروعة” والمتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة، وصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيادة بدل مخاطر 100% من الأساسي.
كما طالبوا بزيادة 100% من الأساسي، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

وقرر النادي الفرعي لأمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة سحب جميع الخدمات المكلفة بحراسة المنشآت العامة والخاصة لحين انتهاء الأزمة، وغلق 7 مراكز وأقسام خاصة مركز شرطة منيا القمح وقسمي أول وثاني الزقايق، شرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات، ونظم العديد منهم وقفة احتجاجية، داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم.

في المقابل، هددت وزارة الداخلية الأمناء بإحالتهم إلى التحقيق، لكونهم لم يحصلوا على تصاريح للتظاهر، حيث أكد المتحدث باسم الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم أن هذا الأمر يتنافى مع أوامر الضبط والربط العسكري، والنظام الذي يحكم منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن المصلحة الوطنية تُقدّم على الخاصة، وأشار إلى أن الوزارة تتواصل مع الأفراد لدراسة طلباتهم المقدمة، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلبات تمت الموافقة عليها.

فيما استنكر أحد الأمناء، ويدعى حسني محمود في تصريحات خاصة عبر “التليفون” ما أكدت عليه بعض الجهات أن جماعة الإخوان هي وراء التظاهر، مؤكداً أن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وأن الهدف من ذلك هو إلصاق تهم جزافية ضد الشرفاء من أفراد الشرطة، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة فقط، متسائلاً: هل المطالبة بالحقوق المشروعة أصبحت فوضى؟ موضحاً أن ضباط الداخلية يحصلون على الكثير من الأموال والمنح، وأن هناك حالة من الكيل بمكيالين داخل الوزارة، وهو ما نرفضه، ونطالب بمساواتنا بالجميع.

وأشار أحمد عبد الله -عضو الائتلاف عن أمناء الشرطة بالمحافظة- إلى إعطاء مهلة أخيرة لتنفيذ مطالب الأمناء، قبل الدخول في اعتصام وإضراب شامل عن العمل في كافة محافظات الجمهورية، وقال إن رجال الشرطة يلتزمون الحياد دون الانسياق وراء أي فصيل سياسي حتى يحظى جهاز الشرطة بثقة الشارع المصري، مع المطالبة بوضع آليات العمل داخل الوزارة.

وذكر الأمين منصور أبو جبل -أحد المشاركين في إضراب أمناء الشرطة بالشرقية- أنهم نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن كل مطالبهم مشروعة وهي توفير مكان للعلاج، ورواتب كافية لهم ولأسرهم.

وأعلن أمناء شرطة بالإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية تضامنهم مع إضراب أمناء الشرقية للمطالبة بحقوقهم المهدورة وإقالة وزير الداخلية. وقال نادي إسكندرية الفرعي لأفراد الشرطة إن وفدا من النادي سيتجه إلى مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم، ولمحاولة إيجاد حلول مع قيادات الأمن، وإنه سيتم عقد اجتماع مع اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، للتوسط لدى وزير الداخلية، للمناقشة والاستجابة لمطالب أفراد الشرطة على مستوى المحافظات التي أعلنوها.