وقال في كلمة أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) “إن بلاده لن تتردد في فرض رقابة مؤقتة على الحدود لمواجهة تدفق اللاجئين”.
وأضاف فالس “اذا دعت الضرورة ستفرض فرنسا رقابة مؤقتة على حدودها ستبدأ خلال بضعة أيام أو أسابيع، وذلك على غرار القرار الذي اتخذته ألمانيا الأحد بإعلانها البدء بفرض رقابة مؤقتة على حدودها لاسيما مع النمسا”.
كما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، أن النمسا ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، فرض رقابة مؤقتة على حدودها مع إيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وقال بيان صدر عن المفوضية، إن فرض الرقابة المؤقتة على الحدود لا يتعارض مع اتفاقية شنغن، التي تسمح للدول الموقعة عليها تطبيق رقابة مؤقتة على حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأزمات.
وتفاقمت أزمة اللاجئين مؤخرا في أوروبا مع عبور عشرات آلاف اللاجئين إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها ودفع دولا أخرى مثل ألمانيا لتجميد العمل مؤخرا باتفاقية العبور بين دول الاتحاد المعروفة بنظام ‘شنغن’.
وكما كان متوقعا حفّز قرار ألمانيا بإعادة فرض الرقابة على حدودها دولا أخرى لاتخاذ الاجراء ذاته.
وكانت حكومات غربية من بينها الحكومة الاشتراكية في فرنسا قد انتقدت بشدّة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المجرية اليمينية في مواجهة تدفق اللاجئين إليها عبر الحدود مع صربيا، في طريقهم إلى أوروبا.
ووصفت حكومة فالس تلك الاجراءات بأنها قاسية، لكنّها اندفعت شأنها شأن المانيا إلى اتخاذ اجراء مماثل وان كان أقل قساوة، بحسب خبراء.
ومن المتوقع ان تفاقم مثل تلك الاجراءات، مآسي اللاجئين العالقين عند حدود بعض الدول الأوروبية، وهو مشهد بات مألوفا منذ أغلقت المجر المسلك البري الوحيد لعبور المهاجرين، بعد أن أقرت اجراءات قانونية صارمة ضدّ المتسللين إليها تصل إلى الاعتقال والحبس.
وعمّقت ازمة اللاجئين الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول نظام توزيع حصص المهاجرين في كل دولة.
وزادت الانقسامات حدّة بين غرب وشرق أوروبا، حيث ترفض دول الشرق استقبال اللاجئين اليها، كما ترفض دعوة ألمانيا لتقاسم أعباء المهاجرين وفق نظام الحصص.
وبين رشق الحجارة والقاء الغاز المسيل للدموع اقتحم عشرات المهاجرين العالقين في صربيا الاربعاء حاجزا على الحدود مع المجر بعد صدامات مع الشرطة في اول حادث من نوعه منذ اغلاق بودابسب للحدود.
ودخل مئات اخرون من المهاجرين الى كرواتيا من صربيا على امل ايجاد طريق جديد الى اوروبا الغربية.
ومع بداية المساء لم تتمكن قوات مكافحة الشغب المجرية من السيطرة على الوضع فيما نجح بعض المهاجرين في انتزاع السياج المفترض ان يوقفهم قرب معبر روزكي الحدودي.
وتراجعت قوات الامن خمسين مترا امام المهاجرين.
واصيب عشرون شرطيا بجروح في هذه الصدامات حيث ردت قوات الامن على رشق الحجارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه بحسب حصيلة للحكومة المجرية.
وكان بعض الشبان المهاجرين قاموا برشق عناصر الشرطة بقطع من الاسفلت قبل ان يتقدموا في الاراضي المجرية.
وقد وصلت ثلاث آليات عسكرية مسلحة مجرية من نوع هامفي الاربعاء الى الحدود مع صربيا قرب معبر روزكي حيث عاد الهدوء. وقالت الشرطة المجرية في بيان “ان الوضع بات تحت السيطرة”.
وهذه الاحداث هي الاولى منذ ان اقفلت بودابست ليل الاثنين الثلاثاء حدودها مع صربيا.
وقد تحصنت المجر، بلد المرور الرئيسي الى اوروبا الوسطى مع اكثر من مئتي الف عملية مرور منذ يناير/كانون الثاني، الثلاثاء وراء سياج من الاسلاك الشائكة ما يدفع المهاجرين الى البحث عن طرق دخول اخرى الى الاتحاد الاوروبي.
واعتبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاربعاء معاملة المهاجرين من قبل قوات الامن المجرية “غير مقبول”.
وقال في مؤتمر صحافي “صدمت لرؤية كيفية معاملة هؤلاء اللاجئين وهؤلاء المهاجرين”.
في الوقت نفسه في تركيا يبحث مئات السوريين عن بوابة دخول الى اليونان للالتحاق بطوفان المهاجرين الذي وصل خمسمئة الف منهم الى اوروبا الغربية في 2015، على امل الحصول على عيش افضل بعد ترحال طويل محفوف بالمخاطر على الطرقات او في مراكب تفتقر الى ابسط شروط السلامة.
واحتجزت الشرطة الكرواتية المهاجرين بعد اجتيازهم “الحدود الخضراء” عبر الحقول حيث لم تنزع الالغام في الجانب الكرواتي في بعض المناطق منذ النزاع مع صربيا (1991-1995).
واستدعت رومانيا السفير المجري في بوخارست لتعبر عن “قلقها” بعد قرار المجر اقامة سياج لصد المهاجرين على الحدود بين البلدين.
وفي ليتوانيا اعتقلت السلطات خلال اقل من اسبوعين عشرات العراقيين القادمين من اسكندينافيا ليسلكوا على ما يبدو طريقا جديدا للهجرة عبر هذا البلد الواقع في البلطيق والعضو في الاتحاد الاوروبي.
واصرار المهاجرين يضع اوروبا على المحك فيما نفد صبر برلين على ما يبدو من الخلافات داخل الاتحاد الاوروبي بشأن هذه الازمة.
والثلاثاء دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ونظيرها النمساوي فرنر فايمن الى عقد قمة اوروبية في وقت سريع للتفاهم على آلية توزيع ملزمة لـ120 الف لاجىء بعد فشل وزراء داخلية الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق.
وتكمن الصعوبة الرئيسية في اقناع بلدان اوروبا الشرقية (المجر، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا ورومانيا) المتحفظة على استقبال عدد كبير من اللاجئين.
وسيجري رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك مشاورات في هذا الصدد.
ومن المقرر ان يلتقي وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في 22 سبتمبر/ايلول في بروكسل في اطار اجتماع طارئ جديد.
وكانت المانيا اعلنت الاحد اعادة عمليات المراقبة على حدودها. وعززت الاربعاء عمليات المراقبة على الحدود مع فرنسا، في منطقة بادي فرتمبرغ (جنوب غرب) الحدودية مع منطقة الالزاس.
وقالت منظمات غير حكومية، ان الولايات المتحدة المتهمة بالتقصير في مواجهة ازمة المهاجرين، يمكنها استقبال لاجئين سوريين اكثر بعشر مرات من العشرة آلاف الذين ستسمح لهم بالاستقرار على اراضيها بحلول نهاية 2016، معتبرة ان هذه الاستجابة ضئيلة جدا ويمكن ان تؤثر على حصيلة اداء الرئيس الاميركي.
