انضمت هولندا الى النمسا في رفع دعوى ضد جارتهما ألمانيا بسبب خطتها لفرض رسوم على الطرق السريعة في عام 2019 تقولان إنها ستشكل تمييزا ضد الاجانب وتتحدى اللوائح الاوروبية.
جاء هذا الإعلان من جانب وزارة النقل الهولندية بعد شهرين من اعلان هولندا عن نيتها الانضمام الى الدعوى القضائية التي رفعتها النمسا إلى محكمة العدل الاوروبية في تشرين أول/اكتوبر.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة قرارها بشأن القضية.
وجاء في بيان لهولندا أن “مجلس الوزراء خلص، مثل النمسا، إلى أن خطة رسوم استخدام الطرق الألمانية، تنطوي على تمييز وتنتهك مبادئ التدفق المروري الحر”.
ووفقا لتقديرات الوزارة فإن الرسوم سوف تكلف قائدي السيارات الهولنديين ما يصل إلى 100 مليون يورو (5ر117 مليون دولار) سنويا .
ووفقا للخطة، يتم تعويض قائدي المركبات الألمان عن دفع الرسوم عبر خصومات على ضرائب سياراتهم. ومع ذلك فإن قائدي السيارات من دول الاتحاد الأوروبي-مثل النمسا وإيطاليا وفرنسا- لن يحصلوا على مثل هذه الخصومات وسوف يدفعون كامل الرسوم.
ونفت وزارة النقل الالمانية مجددا وجود مخاوف قانونية بشأن الضريبة، قائلة إن الرسوم تتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي، وأن قرار هولندا بالانضمام الى الدعوى لا يغير شيئا.
