مقالات وآراء
حماية السيدات لأنفسهن من جرائم شبكات الإنترنت والابتزاز
الدكتور عادل عامر
أن ثورة الاتصالات سهّلت التواصل بين الأفراد، ولم يقتصر التواصل على الذين تجمعهم معرفة سابقة، بل شمل أشخاصاً لا علاقة بينهم أو معرفة سابقة، مما يسهّل وقوع أحد الأطراف فريسة أو ضحية للابتزاز الإلكتروني من الطرف الآخر. وتؤكد الدكتورة عنان، أن الشخص المبتز عامة، والمبتز إلكترونياً خاصة إنسان عديم الأخلاق أصلاً،
ويفتقر الى التربية السليمة، ومع ذلك فإذا سألته: هل ترضى لأختك أو أمك أو واحدة من محارمك أن تتعرض للابتزاز الذي تمارسه على فتاة أو سيدة غريبة؟ من المؤكد أن جوابه سيكون الرفض القاطع، وذلك باختصار لأنه عديم الضمير.
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المرجمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا
«قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، كان هناك قصور تشريعي كبير في معاقبة من يبتز الناس على الإنترنت، لكن القانون الذي ناقشته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب أخيراً، وتمت المصادقة عليه منذ أشهر قليلة، يحفظ حق الفتيات عند تعرضهن للابتزاز من أي شخص على الإنترنت، حيث أقرّ عقوبة تقضي بحبس كل من يرتكب جرائم الابتزاز على الإنترنت، بهدف الحصول على منفعة مباشرة، سواء كانت جنسية أو مادية أو ابتزازاً اجتماعياً، فضلاً عن الغرامة المالية».
«على الرغم من العقوبات الرادعة، أرى أنه لا يمكن القانون وحده، ولا الجهات الرسمية وحدها الحؤول دون حدوث جريمة الابتزاز الإلكتروني بشكل كامل، وبنسبة مئة في المئة، حيث يتوجب على الشخص أن يحافظ على معلوماته وعلى بياناته قدر المستطاع، حتى لا يكون عرضة لهذه الأفعال المشينة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عند التعرض لأي مضايقات على الإنترنت حتى لا تسوء الأمور، فهناك جرائم قتل وسرقة وخطف تبدأ من خلال مغامرة على الإنترنت، ولهذا فإن الحرص مطلوب في كل الحالات ومع أي شخص افتراضي على الإنترنت».
أن الأمر ارتقى لمستوى ظاهرة مجتمعية ، ولكنها بالفعل تحتاج برامج توعية كبيرة خاصة للنساء، مبينا أن المركز سيعمل على وضع برامج عملية وتوعيوية للنساء والشباب على وجه الخصوص لكيفية المحافظة على خصوصيتهم وحماية أنفسهم من أن يكونوا فريسة قادمة لمعدومي الضمائر، مبينا أن الجرائم الإلكترونية في الخارج وصلت إلى حد تنفيذ جرائم حقيقية واستغلال فتيات واستدراجهن وفقدان العديد منهن او سرقة أعضائهن بعد إيهامهن بالزواج واستدراجهن بطرق متعددة، ونحن كمجتمع فلسطيني علينا أن نتنبه من هذا الخطر القادم، وان نقوم بدورنا بتوعية المجتمع من تلك المخاطر
أن هناك أشكال متعددة للجرائم الالكترونية التي ترتكب بحق النساء ، وتكون المرأة ضحية الحصول على معلوماتها الخاصة من قراصنة الانترنت أو عند إعادة برمجة جهازها الخاص لدى قسم صيانة ما ، ويتم تهديدها وابتزازها نتيجة ذلك ،
هذا بالإضافة للتسول على الانترنت والذي انتشر بكثرة نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها النساء اللواتي يقدمن شكواهن على الانترنت ويتلقفها البعض ويبدأ بطلب بياناتهن وصورهن لإيهامهن بالمساعدة وبعد ذلك يقوم بالتحرش بهن أو طلب الالتقاء بهن
فنجد المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف،
وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه – الكلام لـ”الصادق”.
إذن حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة، ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهه إلا إذا تم بواسطة شخص آخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه، ولكن شفاهه فهو خارج إطار المحاسبة قانوناً ويمكن أن ينجو بفعلته.
يتحول بعض الضحايا للسلوك الانحرافي وعدم المبالاة بالقيم المجتمعية والأخلاقية انتقامًا من أنفسهم والمجتمع ككل، او محاولة الانتحار، نتيجة للضغط الشديد والخوف من الفضيحة والتهديد الذي تقع الضحية فريسة له، خاصة وأن أغلب الضحايا من المراهقين”
أن الفتيات اللاتي تعرضن لجرائم ابتزاز، اصبح لديهن ميل إلى العزلة، وعدم الرغبة في التعامل مع الآخرين، وقلة الثقة بالنفس، وعدم الشعور بالأمان، و أصبحن عرضة للاضطرابات النفسية، كالقلق والتوتر والخوف، وجنون الشك والاضطهاد.
تسمّى الجريمة الالكترونية التي توقف المستخدمين عن استخدام جهاز أو شبكة ما، أو تمنع شركة من توفير خدمة برنامج لعملائها “هجوم حجب الخدمة (DoS)”. قد تشمل الجريمة الالكترونية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخرى استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات لنشر البرامج الضارة أو المعلومات أو الصور غير المشروعة.
وأحيانًا يشنّ المجرمون الالكترونيون فئتَي الجرائم الالكترونية كلتيهما في آنٍ واحد. قد يستهدفون أجهزة الكمبيوتر لإصابتها بالفيروسات أولاً. ثم يستخدمونها لنشر البرامج الضارة في أجهزة أخرى أو في أنحاء شبكة ما. وقد ينفّذ المجرمون الالكترونيون ما يعرف بهجوم “حجب الخدمة الموزّعة (DDos)”. وهو يشبه هجوم حجب الخدمة لكن المجرمين الالكترونيين يستخدمون أجهزة كمبيوتر متعددة تم اختراقها لتنفيذه.
من أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية هي :
1- أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة .
2- تجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل المسارعة إلى إلغائها .
3- وضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه ، من هذه المواصفات : بأن يحتوي على أكثر من ثمانية أحرف ، أن يكون متنوع الحروف والرموز واللغات إلخ..
4- الحرص على المعلومات الشخصية والحاسب الشخصي وذلك بوضع برامج الحماية المناسبة
5- تكريس التطور الحاصل في نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان ، وتطوير نظام تقادم الجريمة الإلكترونية .
6- اعتبار بعض صور المساهمة في دورها وآثارها من قبيل الجرائم المستقلة .
7- الاعتراف في بعض الحالات بحجية للتشريعات والأحكام الجنائية غير الوطنية .
8- منح سلطات الضبط والتحقيق الحق في إجراء تفتيش وضبط أي تقنية خاصة بالجريمة الإلكترونية تفيد في إثباتها ، على أن تمتد هذه الإجراءات إلى أية نظم حاسب آلي آخر له صلة بمحل الجريمة .
9- تفعيل التعاون الدولي ودور المعاهدات الدولية ومبدأ المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة .
10- نشر الوعي بين المواطنين وخاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة والمشبوهة على الشبكات .
11- تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات للقيام بدوره التوعوي والوقائي من الوقوع في براثن الرذيلة والممارسات الخاطئة .
12- إعداد أنظمة ضبطية وقضائية مؤهلة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية
