الأورومتوسطي يرحب بخطاب وقعه مئات النواب الأوربيين ضد خطة إسرائيل للضم‎

وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي، إنّ موقف البرلمانيين الأوروبيين يتسق مع القانون الدولي بشأن حظر أي ضم لأراض محتلة إلى (الكيان المحتل) بما ينطوي عليه ذلك من انتهاكات تهجير السكان المدنيين بشكل قسري.

ومن بين الموقعين على الخطاب نواب من 22 دولة أوروبية، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى أحزاب من يسار الوسط، مثل الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر.

وجاء في الخطاب أن السياسة “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة “تقضي على إمكانية حل الدولتين وترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والصراع الدائم”، داعين الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من التغيير في الإدارة الأمريكية كفرصة لمعالجة الصراع “الإسرائيلي” الفلسطيني بجهود متجددة.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “رامي عبده”، أن الموقف الواسع من البرلمانيين الأوروبيين يتطلب ترجمة على أرض الواقع عبر مراجعة اتفاقات الشراكة والتعاون الأوروبية مع “إسرائيل”.

وشدد “عبده” على أنّ خطط “إسرائيل” للضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية فضلًا عن أنها تنتهك القوانين الدولية وتوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بها، فإنها ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن التطورات على الأرض تشير بوضوح إلى حقيقة التقدم السريع في الضم الفعلي، لا سيما من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع وهدم المباني الفلسطينية وهو ما يهدد بترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والصراع الدائم.

وفي تموز/يوليو 2020 وقع 1080 عضوًا من الجمعيات الوطنية والبرلمان الأوروبي على رسالة مشتركة، تندد بخطة الضم “الإسرائيلية” لأجزاء من الضفة الغربية، وتحث الزعماء الأوروبيين على “وقف الخطة المقترحة، وحفظ آفاق حل الدولتين“.

وبهذا الصدد، حث المرصد الأورومتوسطي على اتخاذ موقف أوروبي أكثر صرامة ضد الضم الفعلي لأراض فلسطينية تنطلق من حقيقة أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة جريمة حرب ومن شأنه أن يوجه ضربة قاسية للمنظومة الدولية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية لا سيما ما يتعلق بعمليات هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي الفلسطينية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتخلف آثارًا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.وكالة القدس للأنباء –