مجلس الدولة الهولندي يصدر قراراً بمنع إعادة طالبي اللجوء القادمين من اليونان إلى هولندا

لقد أصدر مجلس الدولة الهولندي قراراً بمنع إعادة طالبي اللجوء القادمين من اليونان إلى هولندا، حتى وإن كانوا حاصلين على الإقامة اليونانية

وجاء هذا القرار على خلفية عدم مراجعة وزيرة العدل الهولندية (أنكي بروكوز نول) طلبا لجوء قدمهما لاجئان سوريان وصلا إلى هولندا، بعد حصولهما على تصريح إقامة في دولة اليونان

فقد قرر المجلس بأنه يجب إعادة النظر في ترحيل طالبي اللجوء، لأنه من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر في ظروف مروعة في اليونان، وشدد على أن وزيرة العدل مطالبة بشرح أسباب رفض طلبات اللجوء

وأكد المجلس على أنه لا يمكن لهولندا إرسال اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة يوناني إلى اليونان، لأن الأخيرة تتركهم دون مأوى وطعام ومياه، وغالباً ما ينتهي بهم الأمر في الشارع، ويتعرضون لمواقف غير إنسانية

ويضطر بعض حاملي الإقامة اليونانية إلى السفر إلى دول أوروبية أخرى بحثاً عن ظروف معيشية واقتصادية أفضل، إلا أنه من حيث المبدأ يتم رفض طلبات لجوئهم، كونهم مسجلين في دولة أخرى، ويتم إعادتهم إليها

ويواجه اللاجئون وطالبو اللجوء في اليونان صعوبات كبيرة للبقاء على قيد الحياة، إذ تكتظ المخيمات المخصصة لهم بآلاف الأشخاص، وتفوق قدرتها الاستيعابة بثماني مرات

هذا وقد ذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، طالبت في العديد من المناسبات، الحكومة اليونانية بتحسين أوضاع طالبي اللجوء على جزرها، واصفة حياة المتواجدين في مخيم “موريا” في جزيرة “ليسبوس” بأنها تحولت إلى “جحيم”، بسبب انعدام خدمات المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الطبية