أبرز المشكلات التي تواجه اللاجئون السوريون والقوانين الجديدة الصادرة بحقهم
مشكلة البصمة المعضلة
وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فإن 131 سورياً تمت إعادتهم من ألمانيا إلى الدول التي بصموا بها في إطار هذه الاتفاقية، فيما كان قد وصل أكثر من 145 ألف لاجئاً سورياً إلى ألمانيا. بينما توقعت الحكومة الألمانية ارتفاع عدد اللاجئين مع نهاية هذا العام إلى 800 ألف لاجئ سوري، بحسب وكالة دويتشه فيلا الألمانية.
أسفر هذا التضخم في أعداد طلبات اللجوء عن نشوب مشاكل عدة لدى اللاجئين لكن أبرز هذه المشاكل كان بصمة دبلن، فقد كات هاجساً يؤرق اللاجئين، لما تعني من تأخر طلباتهم وصدور إقاماتهم وجعلهم في نهاية القائمة قياساً لمن لم يبصم في أي دولة أوربية.
ويخشى الكثيرون من بصمة أي دولة بما فيها هنغاريا! ويدفعون مبالغ طائلة لعبورها مع مهربين خشية أن يتم إمساكهم هناك، حيث تتم معاماتهم معاملة سيئة ويتعرضون للضرب والإهانة من قبل الشرطة الهنغارية، ثم يجبرون على أن يبصموا هناك، بينما لازالت هنغاريا محافظة على نظامها السوفيتي ولا يوجد فيها فرص عمل ولا تقدم أي خدمات اجتماعية قياساً لألمانيا!
مشكلة المخيمات والسكن
وتمتد مشاكل السوريين من بصمة دبلن، إلى أخرى أبرزها مشكلة السكن قبل وبعد الإقامة، فقبل الإقامة تزخر المجمعات بأعداد هائلة من اللاجئين حتى وصل الأمر في ولاية ميونخ أن يوضع أكثر من عشرين شخصاً في غرفة واحدة، بينما في ولايات أخرى باتت العائلات تفصل عن بعضها، وتمتد الفترة إلى أكثر من ست شهور، مما يؤزم الوضع كثيراً.
مشكلة الاندماج في المجتمع
وبعيداً عن كل هذه السلبيات فإن الحكومة الألمانية تحاول جاهدة تغطية حاجات اللاجئين من الواصلين الجدد والقدامى إليها، من خلال تقديمها للخدمات الاجتماعية المتنوعة وتنوع الجمعيات والمنظمات فيها التي تعمل جاهدة على خدمة اللاجئين، إضافة إلى احتواء الشعب الألماني لهؤلاء القادمين واعتقاده بأنه من الواجب عليه الوقوف بجانبهم في هذه الأزمة الإنسانية، أضف إلى ذلك فرص العمل المستقبلية في ألمانيا التي قد تتاح أمام السوريين، والدعم الذي قد يتلقونه من المؤسسات التي ستقوم بتدريبهم في المجال الذي يريدونه، وهذا ما يفسر لماذا يختار السوريون ألمانيا أكثر من غيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
“يرفض بعض اللاجئين أن يكونوا في نفس قاعة النوم مع أفراد ينتمون إلى دين آخر أو إلى مذهب آخر”، هذا ما كشف عنه الخبير في الشؤون الألمانية والأوروبية عارف حجاج لقناة (dw) الألمانية مضيفاً أن “السلطات الألمانية لا تتفهم بعض الصراعات الموجودة بين اللاجئين” وهذه الأمور-بحسب حجاج- “تعقّد الحال بالنسبة للتعامل أو إدارة مشاكل اللاجئين في ألمانيا، وليس باستطاعتنا–حسب قوله- أن نتوقع أن الإدارة الألمانية والأجهزة الإدارية تستطيع أن تتفهم مثل هذه الاختلافات”.
هذا، وقد أوضح مصدر خبير في شؤون اللجوء والهجرة، أن “هذه المشاكل موجودة للأسف بين اللاجئين وخاصة مع الأفغان لأنهم شيعة –كما قال- مشيراً إلى أن “هناك حالات ضرب واشتباكات تجري جرّاء ذلك وتحاول قوات الأمن والشرطة التدخل لفك هذه الاشتباكات، ولكن ما يعقد الأمر–كما يقول- هو كثرة اللاجئين، هنا والملاحظ أن أغلب هذه المشاكل تكون عادة بين السوريين والأفغان للاختلاف البيّن في الثقافة وسلوكيات الحياة اليومية”.
ولفت محدثنا إلى أن “هناك صعوبة في الفصل بين اللاجئين نظراً لأعدادهم الكبيرة علاوة على أن السلطات الألمانية تتعامل مع الكل بنفس الطريقة وليس هناك تفريق بينهم.
وحول انعكاسات هذا الأمر على واقع على اللاجئين ومن المسؤول عن ذلك برأيه أوضح أن “هذا الأمر يعطي صورة سلبية عن حال اللاجئين وخلفياتهم الثقافية والنفسية والمسؤول الأول–كما يقول– هو الجهل والطائفية الموجود في شعوب العالم الثالث، وأضاف أن “اللاجىء الذي يصل إلى ألمانيا هرب من الحرب والظلم والطائفية، ومن المفترض أن يكون متسامحاً لا أن يحمل هذه الأمراض معه وبالنهاية كل اللاجئين ضحايا حرب أياً كانت دياناتهم أوانتماءاتهم الطائفية أو الثقافية”.
ولفت محدثنا إلى أن “مشاكل عدم الاندماج هذه تكون عادة في مرحلة التواجد في مراكز اللجوء، حيث الإختلاط بين مختلف الجنسيات والديانات، أما بعد الخروج من هذه المراكز فغالباً ما تُحل هذه المشاكل وتستقل كل عائلة في سكنها الخاص”.
وحول وجود إجراءات على المستوى الحكومي تحد من هذه الظاهرة نجد أن “السلطات الألمانية تحاول ان تحل هذه المسكلة ولكن تجد صعوبة، نظراً لأعداد اللاجئين الهائلة أولاً وثانياً حرصهم على عدم التفرقة”، مشيراً إلى أن “اقتراح الفصل بين المسيحيين والمسلمين من مبدأ تفضيل اللاجئ المسيحي على المسلم طُرح من قبل أحد أعضاء حزب مسيحي في بداية اللجوء، لكنه قوبل بالرفض من كافة الأحزاب والسياسيين لأن السياسة المتبعة هنا هي الدمج بين كل الأعراق والديانات.
ويشكّل السوريون النسبة الأكبر من عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة 20,3 %، بواقع حوالي 32 ألف لاجئ، من أصل 160 ألفا من جميع الجنسيات طبقاً لبيانات المكتب الاتحادي للنصف الأول من العام 2015.
قوانين جديدة في ألمانيا بحق اللاجئين السوريين
أعلنت الحكومة الألمانية عن تطبيق قوانين جديدة بحق اللاجئين، حيث أصبح على طالبي اللجوء ابتداءً من فبراير 2016 حيازة ما يسمى بـ “إثبات الوصول إلى ألمانيا” أو “بطاقة هوية طالبي اللجوء”.
وأقر البرلمان الألماني قانوناً يلزم بذلك، تقدّم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير. ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.
وفي النظام الجديد يتم تحضير سِجِلّ بيانات لكل لاجئ في مُسْرَد اللاجئين المركزي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية. وبذلك يتم إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية -بما فيها الشرطة- عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء. وبالإضافة إلى البيانات الشخصية تُخَزَّن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات حول التطعيم الصحية والتلقيحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب اللجوء. وأيضاً يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.
تقصير مدة إجراءات اللجوء
وبواسطة “إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا” أو ما يُعرَف أيضاً بـ “بطاقة هوية طالب اللجوء” تريد الحكومة الألمانية حل عدة مشكلات، ومنها: مشكلة تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل وأيضاً سوء استخدام هويته. أما معلومات المؤهلات المهنية فهي تسهّل عملية اندماج اللاجئين في سوق العمل. وذلك لأن مركز العمل والوظائف “جُب سينتَر” يطّلع على هذه البيانات أيضاً. ويوجد هدف آخر لهذه البطاقة الجديدة وهو تقصير مدة طلب اللجوء. وعلاوة على ذلك فإن هذه البطاقة الجديدة تسهّل عملية توزيع اللاجئين في ألمانيا، بحسب ما يفيد المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين. وفي سجلات بيانات طالبي اللجوء يتم أيضاً تحديد المؤسسة الألمانية المسؤولة عن طالب اللجوء، وهذا يعني تحديد مكان إقامته في ألمانيا، علماً بأن توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية يتم وفق ما تُسمى بـ “صيغة كونيغ شتاين” المحدِّدة لحصة كل ولاية ألمانية من أموال الضرائب العامة.
لا مساعدات مالية من دون بطاقة هوية
البطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تخوّل طالب اللجوء الحصول على مساعدات مالية. والحاسم في هذه البطاقة هو أن طالبي اللجوء لن يتمكنوا من الحصول على مساعدات اجتماعية ولن يُنظَر في طلبات لجوئهم إلا إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة، والذي لا يذهب إلى المنطقة المحددة له لاستلام بطاقته من المؤسسة الألمانية المعنية بشأنه لن يحصل على مساعدات مالية ولن تكون لديه إمكانية التقدم بطلب اللجوء. وبهذا تريد السلطات تحفيز طالبي اللجوء غير المسجَّلِين على أن يذهبوا إلى محلات تدوين بياناتهم، فلا مساعدات اجتماعية من دون بطاقة هوية.
لكن توجد انتقادات إزاء هذا الشرط القاضي بإلزام طالب اللجوء بمكان إقامة محدد. ففي هذه الحالة قد يسكن بعض اللاجئين في أماكن ليس فيها نشاطات اقتصادية أو أعمال ووظائف شاغرة، بحسب انتقادات منظمة مساعدة اللاجئين “بْرُو أَزُّول”، وبذلك يكون اندماج اللاجئين في المجتمع وفي سوق العمل صعباً.
مظاهرات ألمانية تضامنية مع اللاجئين السوريين
شهدت عدة مدن ألمانية، مظاهرات حاشدة، قام بها ناشطون ومواطنون ألمان تعبيراً عن تضامنهم مع اللاجئين السوريين بشكل خاص، وسط حماية من الشرطة الألمانية لتلك التظاهرات.
ورفع الألمان شعارات مكتوبة باللغة الإنكليزية كـ “REFUGESS WELCOME”، وتعني بالعربية “نرحب باللاجئين”، في حين قال بعض الناشطين إن لاجئين سوريين انضموا أيضاً للمظاهرة
وجاءت التظاهرة في المدينة كرد فعل على التظاهرات المعادية لوجود اللاجئين، والتي نظمها شبان يمينيون رافضون لاستقبال أي لاجئ مهما كانت جنسيته في ألمانيا.
يذكر أن موضوع الهجرة بات من أكثر المواضيع الشائكة في ألمانيا هذا العام، لا سيما بعد تنامي أعداد اللاجئين الذين تدفقوا عليها جراء الحرب الدائرة في كل من سوريا والعراق.
هذا ويحتاج اللاجئون القادمون إلى ألمانيا بداية إلى فترة نقاهة، تعزز من شعورهم بالأمان، كما أنهم يحتاجون إلى علاج و رعاية صحية.
وضعت الحكومة الاتحادية بألمانيا برنامج لمساعدة الطلبة السوريين، كان هو البداية فقط كما يقول المسئول في مؤسسة (DAAD)،فبعد المساعدة التي تلقوها في ألمانيا، بدأت الحكومة الاتحادية في تنفيذ برامج أخرى، هدفها مساعدتهم، بغض النظر عن أماكن إقامتهم. ومن جانبها ،قامت وزارة الخارجية الألمانية بتمويل برنامج أسمته “قادة سوريا”، الشرط المطلوب للانضمام لهذا البرنامج هو “امتلاك الطالب لجواز سفر سوري بغض النظر عن مكان إقامته وقت التقديم للبرنامج”.
وطبقا لبيانات المكتب الاتحادي للنصف الأول من العام 2015 فإن السوريين شكلوا النسبة الأكبر من عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة 20,3 %، بواقع حوالي 32 ألف لاجئ، من أصل 160 ألفا من جميع الجنسيات. فيما حل ثانيا اللاجئون القادمون من كوسوفو بنسبة 17,9%. واحتل المركز الثالث اللاجئون من ألبانيا بنسبة بلغت 13,6 % وذلك من مجموع اللاجئين القادمين إلى ألمانيا في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني / يناير 2015 وحتى 30 حزيران / يونيو 2015.
ونظرا لحداثة الدراسة فإنها لم تظهر أية تفاصيل إضافية عن طبيعة اللاجئين وتوزيعهم الديني أو الديموغرافي، إلا أن دراسة مفصلة أعدها المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة للاجئين إلى ألمانيا في العام 2014. ووفقا للبيانات الرسمية الألمانية، فإن السوريين شكلوا النسبة الأكبر من عدد طالبي اللجوء في ألمانيا 22,7%. فيما حل ثانيا اللاجئون القادمون من صربيا بنسبة 9,9%. واحتل الاريتريون المركز الثالث ما نسبته 7,6 % من مجموع اللاجئين القادمين إلى ألمانيا في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني / يناير 2014 حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2014.
تصنيف اللاجئين السوريين
وبالرجوع إلى الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي فإن عدد السوريون الذين قدموا طلب لجوء في ألمانيا في العام 2014 بلغ (39,332) شخصا من أصل حوالي 173 ألف لاجئ من جميع الجنسيات. حيث شكل الذكور النسبة الكبرى وذلك بواقع 71% (27,913) فيما بلغ نسبة الإناث منهم 29% بواقع (11,419). وكان التقسيم الاثني للاجئين بواقع 54,9 % من العرب، 34.8% كرد، %6,7 غير معرف، 1,1% أراميون، 2,5% طوائف مختلفة.
ووفقا للتحصيل العلمي ذكر المكتب الاتحادي أن 15 % من مجموع طالبي اللجوء السوريين للعام 2014 هم من الجامعيين، فيما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة ثانوية 35%. وبلغت نسبة من أنهى فترة التعليم الأساسي 24% ونسبة من لم يتلقى أي تعليم 11%.
وكان توزيع اللاجئين السوريين حسب الدين كما يلي 82,6% مسلمون، 4,9% مسيحيون، 5,2% أيزيدون. فيما كان توزيع الباقين بدون دين أو ديانات أخرى . وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قد صرح في وقت سابق أن يصل عدد اللاجئين حتى نهاية العام الحالي 2015 إلى 800 ألف شخص – أي ما يعادل واحد بالمائة من تعداد سكانها.
المناطق السورية التي قدم منها اللاجئون
وفيما لم تفصح البيانات الألمانية عن طبيعة المناطق التي قدم منها اللاجئون السوريون، قال رئيس جمعية البيت السوري في ألمانيا مؤنس بخاري في حوار مع DW أن السوريين في ألمانيا ينقسمون إلى مجموعتين. القسم الأول هم من أتوا عن طريق مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والقسم الثاني هم الذين فروا بمفردهم إلى ألمانيا.
ويبين بخاري أن المجموعة الأولى التي أتت عن طريق المفوضية قدموا من مناطق دمشق، داريا، المعضمية، الغوطة، وحمص، فيما قدمت المجموعة الأخرى من حلب أو من شمال سوريا والقريبة من الحدود التركية، والمناطق التي يتواجد بها الأكراد مثل عامودا وقامشلي. بالإضافة إلى نسبة كبيرة أتت من حوران.
وعن مصادر معلوماته أوضح بخاري أن الجمعية تعنى بالقادمين الجدد من السوريين، بحيث تعمل على توفير مترجمين للاجئين وذلك لمساعدتهم في التسجيل ودراسة اللغة وغيرها من الأمور الحياتية. ولأن التسجيل يتطلب بيانات اللاجئ ومكان ولادته، وغيرها من المعلومات، فقد تشكلت لدى الجمعية بعض البيانات عن طبيعة اللاجئين السوريين الذين يساعدونهم.
توزيع اللاجئين السوريين في العالم
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت على موقعها الإلكتروني أن أكثر من أربعة ملايين سوري، أي نحو سدس عدد السكان، قد فروا من الصراع الدائر في بلادهم إلى الخارج. وتشير إحصائيات الأمم للنصف الأول من العام 2015 أن تركيا تضم حاليا أكبر عدد من اللاجئين بواقع 1,9 مليون لاجئ سوري. فيما حل لبنان ثانيا في استضافة اللاجئين السوريين بواقع 1,11 مليون . لتصبح النسبة في لبنان هي سوري مقابل كل أربعة من سكان لبنان وذلك بحسب وصف مسؤول العلاقات الخارجية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فراس كيالي في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية.
وجاء الأردن ثالثا من حيث استضافة اللاجئين السوريين وذلك بواقع 630 ألف لاجئ. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بشكل ملموس وذلك من إجمالي 937 ألف لاجئ سوري في العام 2014 .
كما أحصت المفوضية 249726 لاجئا سوريا في العراق و132375 لاجئا سوريا في مصر و24055 لاجئا في شمال إفريقيا. أما السوريون الذين قدموا طلب لجوء إلى أوروبا وعددهم يقارب 270 ألفا، فلم يتم احتسابهم ضمن أرقام المفوضية، وكذلك آلاف السوريين الذين انتقلوا للإقامة في بلدان مختلفة بدون أن يتم تسجيلهم لدى دوائرها.
