أشارت وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” اليوم الخميس إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في تزايد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4% مقابل نفس الفترة من العام الماضي. عدد حالات إفلاس الشركات الألمانية يسجل أعلى مستوى منذ 2005
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5% مقارنة بنفس الفترة في 2023 – فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015. وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم إن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى “كريديت ريفورم” إن “الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد من الشركات نفسها في صعوبات جادة”.
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعًا كبيرًا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5% إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8% إلى 2220 حالة). وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من 7 آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.
