أخبارالمنظمة العربيةشؤون عالميةشئون عربية هولندية عالمية
أبرز أخبار اللجوء في أوروبا …
بروكسل: كشف الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن خطط لإصلاح نظام التأشيرات وتكثيف عمليات الترحيل، وذلك ضمن استراتيجية هجرة مدتها خمس سنوات، تُرسّخ موقفاً أكثر تشدداً تجاه هذه القضية الشائكة.
ووفقاً لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الـ 27 بأكثر من الربع في عام 2025، إلا أن الضغط السياسي للتحرك لا يزال قائماً.
وقال ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: “الأولوية واضحة: خفض أعداد الوافدين غير الشرعيين والحفاظ على هذا الانخفاض”.
وأكدت الاستراتيجية التي كُشف عنها يوم الخميس على ضرورة تعزيز عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ضمن أولويات الاتحاد.
وأضاف برونر: “إن إساءة استخدام السلطة تُسيء إلى سمعة الهجرة، فهي تُقوّض ثقة الجمهور، وتُضعف في نهاية المطاف قدرتنا على توفير الحماية، وتُعرقل جهودنا لجذب الكفاءات”.
ويدرس البرلمان الأوروبي حالياً نصاً قانونياً قدمته المفوضية الأوروبية يسمح بإنشاء ما يُسمى “مراكز العودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
تعرض المقترح لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، إذ يتضمن أيضاً عقوبات أشد على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك فترات احتجاز أطول.
وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً لاتخاذ موقف أكثر صرامة في ظل تراجع الرأي العام بشأن الهجرة، الأمر الذي ساهم في تحول التوجهات اليمينية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
تضمنت الاستراتيجية أيضًا تعزيز “دبلوماسية الهجرة الحازمة” لإقناع دول ثالثة بالمساعدة في منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا واستعادة مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء.
وقد أبرمت بروكسل مؤخرًا اتفاقيات، أو هي بصدد التفاوض بشأنها، مع دول شمال أفريقيا، من بينها تونس وموريتانيا ومصر والمغرب، تحصل بموجبها على مساعدة في السيطرة على تدفقات الهجرة مقابل المساعدات والاستثمارات.
وانتقدت منظمة العفو الدولية نهج الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه “معيب”.
وقالت أوليفيا سوندبيرغ دييز، محللة السياسات في المنظمة الحقوقية: “إنه يزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على دول ثالثة لإدارة الهجرة، ويجعله متواطئًا في أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تنجم عن ذلك”.
كما طرحت بروكسل استراتيجية جديدة للتأشيرات، بهدف معلن يتمثل في استخدام منح حق الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لمواطنين محددين كوسيلة دبلوماسية لتحقيق أهدافها السياسية.
وقال مصدر في المفوضية: “إنها إحدى أقوى الأدوات المتاحة لدينا”.
وعلى وجه الخصوص، يرغب الاتحاد الأوروبي في معاقبة الدول التي ترفض استعادة مواطنيها من خلال تقييد إصدار التأشيرات، مع تسهيل الإجراءات لجذب العمالة الماهرة.
من المتوقع أن تقدم اللجنة خطة للإصلاح بحلول نهاية العام.
