بعد الحرب العالمية الثانية .. حقنة هتلر تدمر صحة الشعب المصري وتسبب مضاعفات خطيرة
حقنة البرد أو “هتلر” كما يُطلق عليها؛ واحدة من أكثر حقن الفيتامين خطورة على الصحة العامة للإنسان المصري نظرا لما تسببه من مضاعفات صحية للمريض، الأمر الذي حذّرت منه وزارة الصحة أكثر من مرة، ورفعت شعار “لا لحقن البرد”، ولكن مازال بعض المواطنين يتناولون هذه الحقنة بالصيدليات دون الرجوع للطبيب المختص حيث تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية أو الأرياف ومكوناتها خطيرة على المواطنين”
سمك لبن تمر هندي
معظم تركيبة هذه الحقن تكون عبارة عن خليط من مضاد حيوي ومسكن وكورتيزون لأن المضاد الحيوي لا يجب استخدامه في معالجة أدوار البرد، لأنها عادةً تكون بسبب فيروسات والمضادات الحيوية لا تؤثر في الفيروسات نهائيًا، لإنها عندما تدخل الجسم عن طريق الوريد تكون لها آثار جانبية شديدة، أما بالنسبة للكورتيزون فيتسبب في تقليل مناعة الجسم، عدم التدخل السريع بعد تناول الحقنة والشعور بأي أعراض، يؤدي إلى الإصابة بأمراض كمقاومة البكتيريا.
مكوناتها عبارة عن «مضاد حيوي 1 جم (سيفوتاكسيم) + حقنة كورتيزون 8 مجم (ديكساميثازون) + حقنة مسكن ومضاد التهاب (من المركبات غير ستيرويدية) ديكلوفناك 75 مجم».
الوفاة عند تناولها دون استشارة الطبيب
تؤدي هذه الحقنة إلى الوفاة إذا تم تناولها دون استشارة الطبيب وحدثت مضاعفات، نظرا لاختلاف الحالة التشخيصية لكل مريض.
وقد حذّر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، الجمعة، من خطورة ما يطلق عليها محلياً “حقنة البرد”.
ويلجأ بعض المصابين بالإنفلونزا إلى الصيدليات في مصر وطلب “حقنة البرد” من دون استشارة طبيب أو روشتة علاجية.
من ناحية أخرى حذر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن “حقنة “هتلر” عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية”.
وحذر عبد الغفار من خطورة هذه الحقنة قائلا: “أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة”، لافتا إلى أن “هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأن أي دواء، وخصوصا المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: “يجب ضبط الجرعات بناء على حالة الشخص أو المصاب، ولا يوجد فى أى دولة فى العالم ولا ممارسة طبية سليمة يتم تعاطي المضادات الحيوية دون وصف طبية”.
وأكمل: “المضادات الحيوية لا يجوز أن تصرف بغير وصفة طبية، ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية”.
