فرع المنطمة بشمال أوروبا يشيد بانتخاب علاء شلبي رئيسا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لدورة جديدة
تشيد المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع شمال أوروبا بتجديد الثقة في علاء شلبي لرئاسة المنظمة لدورة ثانية أثناء أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي عقدت في القاهرة.
وأكد يسري الكاشف رئيس فرع المنظمة على أهمية هذه الخطوة والذي شارك مع عمر المسالمة الأمين العام عن طريق الزوم جلسة تشكيل مجلس الامناء الجدد نيابه عن جميع اعضاء فرع المنظمة العربية لحقوق الانسان بشمال اوروبا.
وأعرب الكاشف على أن تجديد الثقة في الاستاذ علاء شلبي هو تأكيد لنجاحه في الدورة السابقة لإخلاصه في عمله وحرصه على إظهار المنظمة بالصورة التي تليق بها، كما أنه قد كسب حب واحترام الجميع على حد سواء.
واكد الحقوقي عمر المسالمة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان فرع شمال اوروبا والإعلامي عادل عبد العزيز أمين صندوق المنظمة على أهمية هذه الخطوة وتجديد الثقة في رئيس المنظمة للقيام بواجبها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقا للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية، بالإضافة إلى جهده الكبير في إنشاء فرع المنظمة في شمال أوروبا وإقامة ورش عمل للأعضاء.
وبالإضافة إلى تجديد الثقة في الحقوقي المصري علاء شلبي، لرئاسة المنظمة لدورة ثانية، شملت أيضا تجديد الثقة في القيادات المصرية أعضاء المجلس، وعلى رأسهم محمد فائق ومحسن عوض وعصام شيحة ونيفين مسعد لعضوية مجلس الأمناء.
وأسفرت الانتخابات عن تجديد الثقة في الحقوقية الكويتية مها البرجس، لموقع الأمين العام، والحقوقي الليبي عبدالمنعم الحر أمينا للصندوق، وانتخاب الحقوقي الفلسطيني عصام يونس لموقع نائب الرئيس، وكل من الحقوقي المغربي بو بكر لركو، والدكتورة نيفين مسعد، والحقوقي الاماراتي محمد سالم الكعبي لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وجدير بالذكر أنه قد تواصلت في القاهرة أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تضم قادة ٢٤ منظمة حقوقية في ٢٣ دولة، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجرت الانتخابات على ٢٠ مقعدا لعضوية مجلس أمناء المنظمة للدورة الجديدة حتى ٢٠٢٥.
شلبي يحذر الدول الغنية من إحتكار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وكان شلبي قد دعا في افتتاح مؤتمر الحكومات العربية إلى تعزيز التدابير التشريعية والإدارية للتصدي للاعتداءات على الحق في الخصوصية من جهة الداخل وفي مواجهة الخارج، ونبه لتداعيات ذلك على طائفة واسعة من الحقوق والحريات، وحذر من خطورة الاستسلام لاحتكار عدد محدود من شركات التقنية في الدول الغنية لاقتصاديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأثر الفجوة الرقمية في تقويض أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة.
