مظاهرات المعارضة الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو

وتجمّع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد ورددوا شعارات تدعو إلى “إنقاذ الديمقراطية” ومنع “الإطاحة بالنظام السياسي” المعمول به في إسرائيل  منذ عام 1948.

كما دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف “الجبهة العربية للتغيير” المشكّل من حزبين عربيين إسرائيليين إلى التظاهر، لا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الرابع من يناير.

كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد..

وأفاد مراسلو وكالة “فرانس برس” أن الأجواء استمت بالسلمية مع قدوم العديد من الإسرائيليين مع عائلاتهم رغم هطول الأمطار.

وقادت “حركة الإعلام الأسود ” التي دعت إلى التظاهرة، حملة احتجاجية طويلة ضد نتنياهو من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 للمطالبة باستقالته.

وبعد أكثر من أسبوعين من تنصيبها، أطلقت حكومة نتنياهو مقترحات لإضعاف المحكمة العليا من خلال منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة، كما تريد منح البرلمان السيطرة على تعيين القضاة وتقليص استقلالية المستشارين القانونيين.

وقال وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية  إن القضاة غير المنتخبين يتمتعون بصلاحيات كبيرة. لكن معارضي الخطط يقولون إن التعديلات المقترحة ستقوض الديمقراطية الإسرائيلية.

وعاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في نهاية ديسمبر بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر، وهي الخامسة في أربع سنوات.

ومن المقرر أن يتداول عدد من الشخصيات الكلمة على منصة أمام المتظاهرين في ساحة هابيما، من بينها وزير الدفاع السابق بيني غانتيس  (يمين الوسط) الذي دعا على تويتر الجمعة “كل الشعب الإسرائيلي من اليسار واليمين للتظاهر من أجل الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية”، مضيفا “إنه واجب مدني من الدرجة الأولى”