وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 463.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، بزيادة تبلغ قيمتها 73.3 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على نسبة 80.2% من إجمالي الإيرادات، بعدما زادت العائدات إلى نحو 372.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بلغت قيمتها نحو 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
واستحوذت الإيرادات غير الضريبية على نحو 19.8% من إجمالي الإيرادات بقيمة 91.8 مليار جنيه. فيما بلغت عوائد الملكية نحو 31 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 56.6%، مستحوذة على نحو 6.6% من إجمالي الإيرادات.
وفيما نمت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس بنسبة 46.1% فقد سجلت نحو 17.3 مليار جنيه، مستحوذة على 3.66% من إجمالي الإيرادات.
كما زادت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسبة 40.4% إلى نحو 1.4 مليار جنيه مستحوذة على نحو 0.3% من إجمالي الإيرادات خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي.
وبلغ إجمالي المنح التي حصلت عليها الحكومة المصرية نحو 2.2 مليار جنيه مستحوذة على 0.47% من إجمالي الإيرادات. وسجلت حصيلة بيع السلع والخدمات نمواً بنسبة 17.8% لتبلغ قيمتها 31.3 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 6.74% من إجمالي الإيرادات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي.
وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائض أولي بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
