تُعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا عن استنكارها لاستمرار ضغوط السلطات الدنماركية على اللاجئين السوريين لدفعهم إلى مغادرة البلاد و إعادتهم بصورة قسرية غير مباشرة إلى بلدهم الذي لا يزال يفتقد إلى الحد الأدنى من الأمن و مقومات المعيشة .

و تدين المنظمة قرار الحكومة الدنماركية الأخير بتوسيع تصنيف المناطق “الآمنة” في سوريا لتشمل اللاذقية و طرطوس .

و تشير مصادر المنظمة في الدنمارك إلى قيام السلطات الدنماركية برفض تجديد بطاقات الإقامة لقرابة 300 لاجئ سوري، من بين نحو 800 لاجئ سوري خاطبتهم سلطات الهجرة لحثهم على العودة إلى سوريا بزعم أن منطقتي العاصمة دمشق و ريف دمشق قد باتتا مصنفتين كمناطق آمنة .

إن احتجاز اللاجئين في مراكز العودة المعزولة إلى أجل غير مسمى ، دون الحصول على الحق في العمل أو التعليم ، لإجبارهم على العودة إلى سوريا ، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

إن الاستنتاج الدنماركي بأن بعض المناطق السورية آمنة للعودة يتعارض مع تقييمات الخبراء الدوليين بشأن سوريا و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين , بالإضافة إلى ما أثبتته تقارير المنظمات المحلية و الدولية و وثقته تقارير الأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة من بينها: القتل خارج نطاق القضاء و الاعتقال التعسفي و المحاكمات غير العادلة و التعذيب المنهجي و الاختفاء القسري ، و جميعها ظواهر لا تستثني أياً من مناطق سوريا، وتورط في ارتكابها كافة الأطراف السورية وغير السورية.

و يُذكر أن الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (المقر الدولي بالقاهرة) قد سبق و أن وثقت حالات قتل نحو 20 من العائدين السوريين من لبنان ، فضلاً عن اعتقال نحو 100 آخرين ، بعدما أجبرتهم السلطات اللبنانية على العودة قسراً إلى سوريا ، و حملت المنظمة السلطات اللبنانية المسؤولية عما تعرض له اللاجئون العائدون من مخاطر على حياتهم و سلامتهم .

و في تقدير المنظمة ، فإن سحب بطاقات إقامة اللاجئين جنباً إلى جنب مع التصنيف الزائف لمناطق في سوريا بـ”الآمنة” يشكل إعادة قسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم بما يخالف التزامات الدنمارك بمنع تعريض سلامة و حرية اللاجئين للخطر .

و تطالب المنظمة السلطات الدنماركية باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، و تدعوها للتوقف فوراً عن محاولاتها إرغام اللاجئين السوريين على مغادرة البلاد أو الاضطرار للعودة لبلدهم دون توافر الشروط القانونية .