أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، باعتبارها «أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها».
وفنّدت دار الإفتاء، عبر حسابها في «فيسبوك»، أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، قائلة: «ذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود، إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها»؛ وذلك لعدة أسباب:
الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
وذهبت دار الإفتاء المصرية- وهو ما عليه الفتوى منذ عقود- إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها.
